شقيقان يؤسسان شركة استيراد بوثائق مزورة لتهريب العملة!

التماس 20 سنة سجنا في حقهما

استمعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، لأقوال شاب ثلاثيني حول تفاصيل تورطه رفقة شقيقه المتواجد في حالة فرار، في تهم انتحال هويات وهمية بأسماء مستعارة، واستعمال وثائق مزورة منها شهادات ميلاد وبطاقة تعريف وعقود إيجار، بهدف تأسيس شركة استيراد للفواكه واستغلالها كغطاء لتسهيل عمليات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وقيامهما بتحويل مبالغ معتبرة نحو بنوك أجنبية حسب ما كشفت عنه تحريات عناصر الضبطية القضائية.
ملابسات القضية انطلقت بعد ورود إلى علم مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، معلومات حول نشاط مشبوه لصاحب شركة استيراد الفواكه المسماة "كيفان فور" الأخيرة اشتبه أنها استعملت من طرف المتهم لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، قيامه بتحويل مبالغ مالية معتبرة أثناء عمليات التوطين البنكي للسلع، وبعد مدة من التحري توصلت عناصر الضبطية إلى الهوية الحقيقية للمشتبه فيه المتورط الذي قام رفقة شقيقه بانتحال هويات مزورة، وذلك باستخراج سجل تجاري تضمن شهادة ميلاد مزورة ثبت بعد مراسلة مصالح بلدية الأربعاء أنها غير مسجلة في سجلات الحالة المدنية كما هو مدون بالوثيقة المدرجة في الملف، إلى جانب ذلك تم تزوير بطاقة تعريف كشفت مصالح المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء هي الأخرى عدم إصدارها للوثيقة محل التحقيق، وتوسيعا للتحري اتضح أن الجناة استغلوا عقد إيجار لمقر الشركة بتقديم وثائق مزورة عليها بصمة المتهم الرئيسي مقابل اسم وهمي.
واستغلالا لتقرير الشرطة العلمية بعد إخضاع البصمة المسترجعة من عقد الإيجار للمعاينة، ومطابقتها بالبصمة المجرمة الموجودة بقاعدة البيانات تمكنت مصالح الأمن من التعرف على الهوية الحقيقة لصاحبها، إذ تبين أنها تخص المدعو "د، يوسف"، وأظهرت التحريات أن المعني كان ينشط رفقة شقيقه المدعو"د، جعفر" في عقد صفقات استيراد مشبوهة بغرض تسهيل عمليات تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، ليتم توقيفه مباشرة وإحالته للمحاكمة وإصدار أمر بالقبض في حق المتهم الثاني، كما وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وجنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية وكذا تهم مخالفة قانون الصرف، ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ولدى استجواب المتهم حول الوقائع المتابع بها، أنكر كل ما ورد ضده، وتحجج باستغلال وثائقه من قبل أشخاص آخرين لإبرام عقد إيجار واستخراج بطاقة تعريف مزورة، والتمس النائب العام بعد نهاية المناقشة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني سنتيم غرامة مالية في حقهما، وقررت المحكمة بعد المداولات إدانتهما بعقوبات تراوحت بين 3 و20 سنة سجنا نافذا.