منتخبون يعلقون الجلسات ويتبرؤون من قرارات "مير" حاسي بحبح بالجلفة

منظمات المجتمع المدني وأعيان المدينة طالبوا بتدخل السلطات

أدت حالة الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح بالجلفة، إلى تحرك منظمات المجتمع المدني وأعيان المدينة، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل للسلطات الوصية من أجل وضع حد لحالة التشنج التي أثرت بشكل كبير على التنمية وحرمت البلدية من تجسيد عديد المشاريع التنموية والعمليات الكبرى، بالرغم من الأموال الكبيرة التي ضختها الدولة في خزينة البلدية سواء في إطار المخطط البلدي للتنمية أو في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
غير أن البلدية لم تستفد من عدة مرافق عمومية ومشاريع تنموية تتعلق بالملاعب الجوارية وإنجاز وإعادة الاعتبار لشبكتي الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب لأغلب شوارع وأحياء المدينة، إضافة إلى عدم تجهيز قاعتي العلاج وبئر عميقة بالرغم من أنه تم استلامهم منذ سنتي 2016 و2019، وقد قرر عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعليق كل الجلسات والمداولات، مع إعلان تبرئة ذممهم من أي قرارات تصدر عن "المير".
كما وجه أعضاء المعارضة عدة اتهامات لرئيس المجلس الشعبي البلدي من بينها خرق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، وفشله في تسيير البلدية وأنه أصبح عائقا أمام التنمية المحلية بالبلدية، وأضافوا بأنهم طلبوا من رئيس المجلس تمكينهم من الاطلاع على ملف عملية ساحة أول نوفمبر والإجراءات التي مرت بها جميع المراحل القانونية بداية من الإعلان إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع بعد مصادقتهم على تخصيص مبلغ مالي لإنجازه في مداولة سابقة من دون إطلاعهم على الإجراءات القانونية التي انفرد بها رئيس المجلس حسبهم انطلاقا من الإسناد إلى المنح والاستلام، كما أنهم طالبوا بتزويدهم بقائمة جميع العمليات المعطلة التي تمت المصادقة عليها في إطار الميزانية الأولية منذ شهر فيفري الماضي، والتي لا تزال معطلة ولم يتم الإعلان عنها، الشيء الذي أدى إلى رفض المصادقة على المداولة الأخيرة الخاصة بالميزانية الإضافية.
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح ل "الشروق" بأن السلطات الوصية قد طلبت من الأعضاء المعارضين تبرير الأسباب الحقيقية والقانونية التي أدت بهم إلى تعطيل عمل المجلس، إلا أنهم لم يجدوا ما يبررون به جميع خطواتهم، وأضاف بأن نسبة 90 من المائة من المشاريع تشرف عليها القطاعات الأخرى ولا دخل للبلدية فيها، مؤكدا بأن مجموعة من الأعضاء يحاولون الضغط من أجل الاستفادة من المشاريع من خلال محاولة تأليب الرأي العام وخلق البلبلة داخل المجلس وخارجه.
وبالنسبة لطلبهم تسليم والاطلاع على الوثائق أكد بأنه تبين بأن جميع العمليات تمت بطريقة قانونية تم فيها احترام قانون الصفقات العمومية بعد تسليمهم وإطلاعهم على جميع الوثائق الخاصة بالعمليات التي تم إنجازها والتي هي بصدد الإنجاز.