قال النائب العام لمجلس قضاء العاصمة داودي مجراب أمس ".... إن رئيس الجمهورية ارتأى أن مجلس قضاء العاصمة بحاجة الى أشخاص أحسن منا قدرة على تسيير شؤونه وخدمة العدالة فأبعدنا و عينهم نحن نحترم رأيه ..... " بهذه العبارة ختم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة مساره كنائب عام. وفضل عدم الخوض في أية تفاصيل أخرى بخصوص الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية وقضت الى إبعاده قبل مرور السنة من تنصيبه معتبرا أن الحركة تدخل في صلب صلاحيات الرئيس. و رفض داودي مجراب الخوض أكثر في تفاصيل الحركة التي شملته على الرغم من التأويلات والقراءات السياسية لتي صاحبت قرار إبعاده وتعينه مستشارا للمحكمة العليا ، كانت قد أشرفت أمس رئيسة مجلس الدولة نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على مراسيم تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء العاصمة السيدين بلقاسم زغماتي وتواتي صديق خلفا للسيدين داودي مجراب وعبد المجيد العمراوي على التوالي ، الذين ألحقا بالمحكمة العليا ليشغلا منصب مستشار في هذه الأخيرة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية. عملية التنصيب التي سجلها مجلس قضاء الجزائر أمس وإن أدرجت في سياق الانطلاقة الجديدة لعمل المجلس ، فقد اعتبرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في الخطاب الذي قرأته نيابة عنه رئيس مجلس الدولة تجديدا للطاقات والقدرات وتحقيق عدالة أكثر نوعية وأكثر فعالية على اعتبار أنها الجهات المخولة دون غيرها بذلك . من جهته قال عبد المجيد العمراوي الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر الذي عين مستشارا بالمحكمة العليا أن هذا التعيين خير اعتراف بأننا شاركنا في إصلاح العدالة ميدانيا " وفي هذا الإطار قالت رئيسة مجلس الدولة " إن مسؤولية تحقيق هذه الأهداف المسطرة تقع على عاتق رؤساء المجالس القضائية الذين توكل لهم زيادة على مهمة التسيير اليومي للمجالس القضائية مسؤولية توفير الظروف المناسبة لتكثيف جهود كافة الأطراف الفاعلة في جهاز القضاء من أجل الوصول إلى إصلاح أنجع للمنظومة القضائية يكفل خدمة أحسن للمواطن و العدالة". و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية يوم الخميس الماضي طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب المادتين 77-6 و 78-7 من الدستور و عملا بالمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء. سميرة بلعمري:[email protected]
