النيابة العامة: حبس خليدة تومي ليس تعسفيا

قالت أن التحقيقات في قضيتها مازالت متواصلة

نفت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر، الإثنين، أن تكون الوزيرة السابقة خليدة تومي في وضعية حبس تعسفي، كون التحقيق بشأن التهم المتابعة فيها حسبها "مازال جاريا".
وحسب بيان للنيابة فإن التحقيق في قضية خليدة تومي "لا يزال جاريا في ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات" منذ وضعها رهن الحبس المؤقت بتاريخ 2019/11/04 على أساس التهم المنسوبة لها
وأضافت أنه تم تجديد الحبس المؤقت على مرتين، الأولى من طرف قاضي التحقيق نفسه بتاريخ 2020/02/27 والمرة الثانية من طرف غرفة الاتهام بتاريخ 2020/06/08
وذكرت النيابة أن المادة 125 مكرر تجيز تمديد الحبس المؤقت في المواد الجنحية في حالة وجود خبرات قضائية محل الإنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني.
واوضحت أن التحقيق في القضية لا يزال جاريا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وذلك في ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات.