"سيناتورات" ونواب يتمسكون بالحصانة للإفلات من العدالة

اللجنة القانونية بالبرلمان تستمع إلى المعنيين مجددا

رفضت السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف، التنازل عن الحصانة البرلمانية، متمسكة بما وصفته دليل براءتها من التهم الموجهة لها، في حين غاب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس للمرة الثانية على التوالي عن جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان دون تقديم مبررات.
استمعت، الأربعاء، اللجنة القانونية للبرلمان بغرفتيه للنواب والسيناتورات المعنيين برفع الحصانة، وهي الجلسة الأخيرة التي تسبق إعداد التقرير النهائي الذي سيرفع لرئيسي البرلمان، وحسب مصادر "الشروق" من داخل اللجنة القانونية بمجلس الأمة، فإن السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف رفضت التنازل عن الحصانة البرلمانية وتمسكت ببراءتها من التهم الموجهة لها، ويتعلق الأمر بتهمة إنجاز سكنات في ولاية معسكر غير مطابقة للقانون المعمول به، وهي القضية التي رفعت ضدها من قبل مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية ذاتها، حيث قالت شنتوف في تبريرها إنها "لم تقم بأي فعل يتنافى مع القانون والمشروع لا علاقة لها به لتضيف "تعرضت للظلم ولن أسكت عن ذلك ولن أتنازل عن الحصانة البرلمانية وسأثبت براءتي.
وعرف اجتماع اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني غياب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الارسيدي" محسن بلعباس عن الاجتماع للمرة الثانية على التوالي رغم أن اللجنة قامت في آخر لقاء لها بتوجيه دعوة للمعني بالأمر قبل أن تحيل ملفه على رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذا الأخير الذي يقوم بتحديد تاريخ الجلسة العامة للتصويت على قرار رفع الحصانة من عدمه.
وكان الوزير الأسبق للأشغال العمومية والموارد المائية عبد القادر والي في الموعد مع أعضاء اللجنة، حيث بدا جد متأثر حسب أصداء واردة من اللجنة من تجديد طلب سحب الحصانة منه.
وقال أمام الأعضاء "إنه غير معني بقضية منح صفقة لإنجاز طريق لرجل الأعمال المسجون علي حداد والتي كانت لصالح مؤسسة عمومية، ومعلوم أن هذه الصفقة حسب مصادر "الشروق" رفضت من قبل ثلاثة وزراء تولوا هذا المنصب قبل عبد القادر والي.