اللجنة القانونية تستمع للسيناتور مختارية شنتوف

تستمع اللجنة القانونية بالغرفة العليا للبرلمان اليوم لتبريرات السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف بخصوص التهم الموجهة لها للشروع في إجراءات رفع الحصانة عنها بناءا على المراسلة التي وجهتها وزارة العدل لمجلس الأمة.


مع العلم " فإن السيناتور المنتخبة عن حزب جبهة التحرير الوطني متابعة بتهمة إنجاز سكنات غير مطابقة للقانون والمعايير المعمول بها الأمر الذي دفع بالجهة المعنية وهي مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر برفع تقرير عن القضية الأمر الذي جعل الجهات القضائية تتحرك.
ومعلوم أن السيناتور مختارية شنتوف منتخبة بمجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني وليست معينة في الثلث الرئاسي .
وفي هذا الصدد يؤكد مقرر اللجنة القانونية بمجلس الأمة فؤاد سبوتة "أن اللجنة تجتمع وجوبا بعد تلقيها الإحالة من مكتب مجلس الأمة للنظر في ملف سحب الحصانة، والاجتماع سيسمح أولا بعرض إحالة وزير العدل حافظ الأختام حول أسباب طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة ثم الاستماع إلى دفاع المعنية بقضية الحال وتناقش الوقائع من قبل أعضاء اللجنة"، وفي حال تم التنازل عن الحصانة طواعية من قبل المعنية يتم غلق الملف ولا تحال القضية على الجلسة العامة.

يأتي بالموازاة مع برمجة الغرفة السفلى للبرلمان اليوم جلسة استماع لتبريرات الوزير الأسبق عبد القادر والي هذا الأخير الذي رفض التنازل عن الحصانة وطالب اللجنة القانونية بمنحه مهلة أسبوع لتقديم ما وصفه دلائل براءته.