الجزائر ..أوّل بلد عربي تنخفض فيه البطالة

أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للعمل أن الجزائر هي البلد العربي الذي سجل أعلى نسبة انخفاض في البطالة في ظرف عشريتين لكن بزيادة في نسبة الشغل الموازي.
وفي تقرير مشترك خصص لتوجهات الشغل و النمو الاقتصادي في العالم العربي أشارت المنظمتان إلى أنه منذ 1990 انخفضت نسبة البطالة بالمنطقة العربية لكن ليس بشكل موحد بشبه المناطق الثلاث وهي شمال إفريقيا (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر والسودان) والشرق الأوسط (العراق والاردن ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين) وبلدان مجلس التعاون الخليجي ( العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ).
في هذا الخصوص أوضح التقرير الذي يقع في 152 صفحة أنه "إذا كانت منطقة شمال إفريقيا قد حققت تقدما مقارنة بالمنطقتين الأخريين من حيث تقليص نسبة البطالة فإن ذلك مرده أساسا إلى تراجع نسبة البطالة في الجزائر". وعليه فإن نسبة البطالة تراجعت بشمال إفريقيا ب 24 بالمئة بين 1990 و2010 مقابل انخفاض بنسبة 6ر4 بالمئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي غير أن هذه النسبة ارتفعت ب 6ر2 بالمئة بمنطقة الشرق الأوسط.
وسجل برنامج الأمم المتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للعمل اللذان تناولا خصيصا ملف الجزائر أن نسبة البطالة ارتفعت من 6ر20 بالمئة في سنة 1991 إلى 6ر29 بالمئة في سنة 2000 لتنخفض إلى 4ر11 بالمئة في سنة 2010 (نسبة البطالة لدى الشباب بلغت 5ر20 بالمئة) و بالتالي تراجع في معدل نسبة البطالة في شمال افريقيا والذي انخفض من 6ر12 بالمئة في سنة 1991 إلى 1ر10 بالمئة في سنة 2010 .
غير أن "الانخفاض المعتبر في نسبة البطالة في الجزائر كان مرفوقا بزيادة في الشغل الموازي بنسبة معادلة تقريبا". وفي تحليل عام لوضع الشغل في العالم العربي أبرزت المنظمتان أن الانتفاضات الشعبية التي عصفت بالمنطقة اظهرت تطبيق "سياسات تنموية غير متكافئة و نقص العدالة الاجتماعية و سوء تسيير الانفتاح السياسي".
وسجلت المنظمتان أن السياسات المطبقة في السنوات 1990 و 2000 قد سمحت لبلدان المنطقة بمواجهة مشاكل المديونية و التضخم و تحفيز النمو و خلق مناصب الشغل إلا أن النمو ظل منخفضا مقارنة بباقي بلدان العالم حيث أن مناصب الشغل الجديدة تم استحداثها في قطاعات ذات إنتاجية ضئيلة. وأضاف التقرير أن القطاع الخاص في المنطقة يبقى أقل تنافسية منه في باقي مناطق العالم بسبب ضعف مستوى الاستثمار ونقص قواعد الشفافية واستفحال الرشوة.