فضّل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إرجاء الفصل في تعديلات 9 مواد بمشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى غاية تلقي التوضيحات اللازمة من المسؤول الأول عن القطاع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أو إيفاد ممثل له من وزارة المالية، لإزاحة الغموض ومنح التوضيحات اللازمة. وتقرر ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة برئاسة نائب الرئيس عبيدات حميد أمس الأول، في ظل تعرض رئيسها أحمد زغدار هو الآخر للإصابة بفيروس كورونا. وخلال اجتماع مغلق دام من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثامنة مساء، تم الاتفاق على مضمون التعديلات المتواجدة في التقرير التمهيدي والتي عادلت 10 تعديلات وإرجاء 9 أخرى إلى لقاء وزير المالية أو مديرة الضرائب المصابين حاليا بفيروس كورونا، في حين سيتم إدراج هذه التعديلات مع تعديلات النواب في التقرير التكميلي والتي ستضاف إلى التعديلات المقررة أمس الأول. وتمكن أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وفقا لمعطيات متوفرة لدى "الشروق" من تمرير 10 تعديلات خلال اجتماع دام أزيد من 9 ساعات لإعداد التقرير التمهيدي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، ويتعلق الأمر بالمواد 21 و48 و87 و125 و143 و8 و81 و117إضافة إلى المواد 60 و105 وتأجيل الفصل في المواد 40 و52 و83 و84 و26 و30 و39 و80 و147، وهذا إلى غاية الاجتماع مع وزير المالية أو مديرة الضرائب لتقديم توضيحات أكبر بخصوص هذه النقاط. وكانت أهم المواد التي خضعت للنقاش في اجتماع اللجنة تلك المرتبطة بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والامتيازات الممنوحة للشركات الناشئة وطريقة جمع المعلومة المتعلقة بالأشخاص المعنيين بضريبة الثروة والرسم الإضافي المؤقت وغرامات تسوية البنايات وإعفاءات تعويضات المنطقة لعمال الجنوب، حيث أصر النواب على رفع الإعفاءات من الضرائب التي تعادل اليوم ال40 بالمائة، لتكون تامة بنسبة مائة بالمائة، تخفيفا عن عمال منطقة الجنوب. ورفض أعضاء اللجنة المادة 26 من قانون المالية لسنة 2021 بمبرر أنها مطابقة للمادة 14 من قانون المالية التكميلي وتفتح مجال التحايل للشركات المدنية عن دفع الضريبة في وقت تحتاج الخزينة إلى كل دينار محصل لتغطية العجز في الميزانية. ويرفض النواب أيضا المادة 14 كونها تكرس حسبهم التحوّل من الدفع الحقيقي للضرائب إلى دفع جزافي كما يطالبون بضرورة استرجاع سلطة الفصل في الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، من خلال تحديد قائمة البضائع وقيمة الرسم. وشهدت المناقشة أمس، شدّا وجذبا بين أعضاء اللجنة، في غياب رئيسها أحمد زغدار المصاب بفيروس كورنا، بسبب مطالبة الإدارة بتمرير القانون دون تعديلات إلى ما بعد المناقشة المنتظرة اليوم وغدا وإدراج تعديلاتها مع تعديلات النواب قبل المصادقة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر المقبل، وذلك في أعقاب صدور التقرير التكميلي وإصرار أعضاء اللجنة على مراجعة العديد من النقاط، ليخلص الاجتماع في النهاية لتعديل 10 مواد وتأجيل 9 أخرى.
