فرنسا تبتز دول "الحراقة" بخفض التأشيرات

مقايضة لحملها على استقبال المرحلين

اهتدت الإدارة الفرنسية إلى حيلة جديدة للضغط على الدول التي لها مهاجرين غير شرعيين على التراب الفرنسي وتسعى باريس إلى ترحيلهم، وتتمثل هذه الحيلة في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول التي ترفض التجاوب معها بخصوص قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
الحيلة التي اعتبرها مراقبون بمثابة "مساومة" دبلوماسية، أعلن عنها كاتب الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بان، في تصريح أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، جاء فيه أن بلاده سوف لن تتردد في القيام بتخفيض في "كوطة" التأشيرات التي تمنح للدول، التي ترفض استقبال رعاياها الموجودين على التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية، وخاصة أولئك المصنفين في خانة المشتبه في تطرفهم.
ويصل الحرمان من التأشيرة، حسب المسؤول الفرنسي، حتى إلى المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، وهي من الأوراق التي يمكن أن يحركها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أية لحظة على حد تأكيد "كليمان".
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد قام مطلع الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى الجزائر، ثم تونس، في إطار جولة مغاربية بدأت بالمغرب في منتصف الشهر المنصرم، وكانت على رأس جدول أعمال هذه الزيارة، الحصول من الجزائر على تسهيلات بخصوص ترحيل رعاياهم المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي، والذين قدر عددهم بأكثر من ستين مهاجرا.
ولتفعيل الخطوة الفرنسية وكذا تعميمها على بقية البلدان الأوروبية، أكد المسؤول الفرنسي على ضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء في "فضاء شنغن"، من أجل الضغط على الدول التي ترفض التجاوب مع المطالب الفرنسية.
ولم يشر كاتب الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، إلى هوية الدول المعنية بالقرار الذي تنوي باريس اتخاذه، غير أن حديث وزير الداخلية الفرنسي عن ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، يرجح وجود الجزائر ضمن قائمة الدول المستهدفة، علما أن تونس كانت تجاوبت مع المطالب الفرنسية.
ولدى عودته من زيارته إلى الجزائر، قال وزير الداخلية الفرنسي في حوار خص به يومية "لوباريزيان"، إنه تلقى تجاوبا من قبل المسؤولين في الجزائر باستقبال رعاياهم من المهاجرين غير الشرعيين، لكن بشروط: "لقد أخبروني بوضوح أن المواطنين الذين يقعون تحت مسؤوليتهم سوف يُعادون بشرط، أن يتأكدوا من هويتهم، وهذا أمر مفهوم، علاوة على ذلك، بعد رحلاتي المختلفة، كان هناك بالفعل عدد من عمليات الترحيل"، غير أنه لم يصدر أي تصريح من مسؤول جزائري يؤكد أو ينفي ما جاء على أعمدة الصحيفة الفرنسية.
وبرزت بشكل غير مسبوق حاجة السلطات الفرنسية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المشتبه في تطرفهم، منذ ذبح المعلم الفرنسي الذي أساء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه، وما أعقب ذلك من سجال فجره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخطابه الذي خلط فيه بين الإسلام والإرهاب.