إلزام الولاة بإنشاء لجان للتسوية الودية للنزاعات

تنظر في الخلافات أثناء تنفيذ الصفقات العمومية

طلب وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، من ولاة الجمهورية، إنشاء لجان للتسوية الودية للنزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، كخطوة قبل اللجوء إلى القضاء.
وقال الوزير في مراسلة بعث بها إلى ولاة الجمهورية، بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "إنشاء لجان للتسوية الودية للنزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ الصفقات العمومية"، إنه "تبعا للمهام التنفيذية التي تمت على مستوى الولايات، لوحظ أن العديد منها لم تقم لحد الآن بإنشاء لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تطرأ، أثناء تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الاقتصاديين".
ونبه الوزير، أن إنشاء اللجنة تعطل رغم صدور مرسوم رئاسي بتاريخ 16 سبتمبر 2015، لكن الخطوة لم تجد سبيلا للتجسيد، ليؤكد أن هذا الإجراء من شأنه "أن يساهم في تخفيف النزاعات بشأن الصفقات العمومية قبل اللجوء إلى العدالة".
وبصيغة الأمر، خاطبت المراسلة الولاة "أطلب منكم، إنشاء هذه اللجنة، وإلزام المصالح المتعاقدة على مستوى الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة لهما والمصالح غير الممركزة للدولة، بإدراج في دفتر الشروط، اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات قبل كل مقاضاة أمام العدالة"، وعلاوة على ذلك "يتولى الولاة بعد إنشاء اللجنة، تبليغ نسخة من مقرر إنشائها إلى كل من المفتشية العامة والمديرية للمالية والوسائل بوزارة الداخلية".