الإبراهيمي والعربي يبحثان الأحد رؤية الائتلاف السوري الجديدة

يعقد المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الأحد، في القاهرة جلسة مباحثات مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تتمحور حول الرؤية الجديدة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، حسبما قال مصدر دبلوماسي أممي في القاهرة لوكالة الأناضول.
وتابع المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لحساسية منصبه، إن "اللقاء سيبحث مبادرة الائتلاف السوري المعارض الأخيرة بشأن محددات الحل السياسي للأزمة السورية، ونتائج لقاءات الإبراهيمي مع ممثلي الائتلاف الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى نتائج الاتصالات الأخيرة للمبعوث الأممي العربي مع الجانب الروسي والأمريكي، وكذلك الدول المعنية بمجلس الأمن".
وفي سياق هذه الاتصالات، كشف المصدر الدبلوماسي الدولي عن لقاء مغلق تم بين الأخضر الإبراهيمي وبين سفير الصين بالقاهرة سونغ آيقوه الأسبوع الماضي تناول تطورات الأوضاع في سوريا، وهو ما أكده لو جينشون مدير مكتب الإعلام بالسفارة الصينية السبت، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.
وأوضح المصدر أن "الأخضر الإبراهيمي ناقش مع السفير الصيني مسؤولية الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنهاء العنف في سوريا، وأبلغه الإبراهيمي ضرورة الوقوف على خطوات فعالية لإيقاف القتل الدمار، وعلى رأسها إيجاد حل سياسي من خلال إقناع كافة الأطراف للدخول في حوار جاد".
وبشأن ما تداولته وسائل إعلام عربية حول اتفاق سلام أممي بين شخصيات معارضة ونظام بشار الأسد، كرر المصدر الدبلوماسي ما انفردت به الأناضول أمس بشأن عدم صحة وجود مثل هذا الاتفاق قائلاً: "لا صحة لهذه الوثيقة، ونحن سمعنا عنها من وسائل الإعلام ولا نعرف مصدر الحديث، فضلاً عن أن الإبراهيمي يسعى للتقريب بين كافة الأطراف من خلال حوار سياسي".
ورداً على سؤال إمكانية قيام الإبراهيمي بدور المفاوض بين الائتلاف وأعضاء حزب البعث السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، على خلفية محددات الحل السياسي التي طرحها الائتلاف أمس، قال المصدر: "الإبراهيمي يرى في هذه المرحلة ضرورة لقاء ممثلي الشعب السوري مع شخصيات من النظام ممن لم يتورطوا في العنف، وبعد ذلك ربما تكون هذه المرحلة مشجعة للأمم المتحدة لضم أعضاء من حزب البعث لمائدة الحوار".
وكان الائتلاف الوطني المعارض، أعلن في ختام اجتماعاته بالقاهرة أمس، قبوله الحوار مع أعضاء حزب البعث "ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، واستبعاد بشار والقيادة الأمنية والعسكرية من العملية السياسية، داعيًا إلى محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.