إطارات الضرائب يطلبون الحماية من الأجهزة الرقابية ولوبيات المصالح!

قرروا الإضراب الشهر الجاري في حال عدم الاستجابة لانشغالاتهم

هدد عمال الضرائب، في بيان صادر عن النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، بالدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأحد 20 ديسمبر إلى غاية 22 ديسمبر الجاري، جراء عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها، وبالخصوص ما تعلق بتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.
وأشار بيان للنقابة، تحوز "الشروق" نسخة منه، إلى غياب وسائل العمل، مطالبين بتدخل السلطات العليا لإنقاذ قطاعهم من الأزمة التي يعاني منها وكذا الاعتناء بموظفيه.
ويطالب المعنيون بالإسراع في تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي لا يزال حبيس الأدراج، بالإضافة إلى إخراج قطاع الضرائب من منظومة الوظيف العمومي حتى يتسنى للسلطات التحرك بسرعة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطوير القطاع، وكذا التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي التي أصبحت في تناقص مستمر جراء القرارات السياسية المتخذة، يقول البيان.
كما تطالب النقابة بحماية موظفي وإطارات قطاع الضرائب مما سمته ب"التعسفات والضغوطات" التي يعانون منها، سواء من "مختلف الأجهزة الرقابية الخارجة عن القطاع أو من قبل أصحاب المصالح واللوبيات"، كما طالبت بإعادة النظر في نظام الضبطية القضائية الخاص بقطاع الضرائب وتوسيع منحها إلى أكبر عدد من الموظفين، مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانيات مادية ومركبات، والإسراع في إنهاء أشغال مراكز الضرائب والمراكز الجوارية وفتح المراكز التي انتهت بها الأشغال والاعتناء بالمراكز التي تعاني من تدهور مستمر في ظل غياب الصيانة.
ويطالب عمال الضرائب برقمنة قطاعهم وإعطاء الأهمية للجانب التكويني بالإضافة إلى تطبيق محتوى تعليمة الوزير الأول للنهوض بقطاع الضرائب بتوفير والوسائل اللازمة مع رفع التجميد على التوظيف في القطاع وإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب الكائنة بالقليعة وكذا الاعتناء بالكفاءات الشابة حاملي الشهادات العليا من خلال ضمان حقها في التدرج.