المدير العام للضرائب يطمئن من قسنطينة

مشاورات للتكفل بأغلب مطالب العمّال
أكدت، أمس الثلاثاء، المديرية العامة للضرائب، قرب تحقيق العديد من الانشغالات التي تطالب بها النقابة الوطنية لعمال الضرائب، و قالت بأن المشاورات جارية مع الوصاية للموافقة على أغلب المطالب، و دعت العمال إلى بذل مجهودات أكبر، لتحسين المداخيل الجبائية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأشرف المدير الوطني للضرائب مصطفى زيكارة، مرفوقا بنائبه كمال عيواز، أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوسط مدينة قسنطينة، على لقاء وطني، من تنظيم النقابة الوطنية لعمال الضرائب، حضره ممثلو الفروع النقابية على المستوى الوطني، حيث يعد بمثابة ملخص للقاءات جهوية، انعقدت بين 9 أفريل و 10 ماي 2018، بكل من غليزان و وادي سوف، فضلا عن الجلفة و سكيكدة، والتي خرج المشاركون فيها ببيان ختامي، ضم أرضية المطالب التي ينادي بها عمال مديريات الضرائب بالجزائر.
وتهدف القاعدة العمالية إلى تحسين أوضاعها المهنية و الاجتماعية و كذا المادية، من خلال العديد من المطالب، أبرزها تحديث علاوة المنطقة على الأجر القاعدي الحالي و إرجاع زيادة منحة المردودية، وكذا وضع نصوص قانونية لحماية الموظف و إطارات الإدارة الجبائية أثناء تأدية مهامهم، و المراجعة الكلية للقوانين الأساسية الخاصة بالضرائب و إشراك النقابة في كل مراحل إعداده.
وتضمنت المطالب، إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل بموجب رخصة استثنائية، و إعادة فتح الإدماج للأسلاك المشتركة، فضلا عن عدم التفرقة في الترقيات و إعادة تصنيف و ترتيب كل الرتب في الإدارة الجبائية، و من جملة الانشغالات أيضا، مراجعة النظام التعويضي بما يحفظ كرامة الموظف، إضافة إلى استحداث منحة السيادة و إعادة منحتي الخطر و الدورية، و الترقية الألية إلى الرتبة الأعلى بعد توفر شرط الأقدمية 10 سنوات، فضلا عن المطالبة باستشارة الشريك الاجتماعي في التعيينات في المناصب النوعية حفاظا على الاستقرار العام في الإدارة الجبائية.
و من بين أبرز المطالب أيضا، تخصيص سكنات من كل الصيغ لفائدة موظفي الإدارة الجبائية الذين تتوفر فيهم شروط الإسكان، و كذا رفع التجميد عن التوظيف الخارجي لتغطية العجز الناجم عن التقاعد، زيادة على توفير الوسائل اللازمة و الضرورية التي تسمح لأعوان الإدارة الجبائية بتنفيذ مهامهم، و كذا منح عمولة من بيع قسيمة السيارات و الطوابع لموظفي قباضات الضرائب.
و من ضمن المطالب التي وصل عددها إلى 24 مطلبا، منح فرص الاستفادة من المناصب النوعية للأسلاك المشتركة، و الإفراج عن القانون الأساسي المعدل و مرسوم المناصب النوعية، فضلا عن وضع المدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة تحت وصاية المديرية العامة للضرائب.
و دعا المدير العام للضرائب، الذي حضر جانبا من اللقاء، إلى ضرورة تحسيس العمال ببذل مجهودات أكبر، لتحسين الجباية، و المساهمة في الاقتصاد الوطني، في ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكدا بأن قطاع الضرائب هو قطاع هام و حساس، و من بين القطاعات التي تعول عليها الدولة، للرفع من المداخيل و تحسين التنمية، موضحا بأن الحكومة قد تقوم مستقبلا، بمنح نسبة من مداخيل الجباية إلى الموظفين، إذا ما ارتفع حجمها بالشكل الذي تطمح إليه السلطات الوصية، و من جانبه دعا نائب المدير العام للضرائب، العمال إلى التحلي بالمسؤولية، و الكف عن التصرفات السلبية، التي قال بأنه لاحظها لدى زياراته المختلفة إلى المديريات.