ستكون أول بلدية تشهد انتخابات جزئية :والي الجلفة يهدد بحل المجلس الشعبي لحاسي بحبح

انتهت كل المساعي لتذويب الخلافات وتقريب وجهات النظر بين منتخبي بلدية حاسي بحبح بالجلفة، إلى طريق مسدود بما فيها تحركات والي الولاية ورئيس المجلس الولائي، حيث لا يزال الانسداد يطغى على أمور البلدية منذ تنصيب "المير" في 8 ديسمبر 2012 ، لتنتهي 5 اجتماعات رسمية من أجل توزيع النيابات واللجان وهي جوهر الخلاف والاختلاف إلى لاشيء، ويخرج المجتمعون في كل مرة أكثر تصلبا وأكثر تمسكا بمواقفهم، في ظل تعطل العديد من المشاريع وخسارة ميزانية البلدية لأكثر من 3 ملايير تمثل عائدات كراء السوق الأسبوعي. وقالت مصادر مطلعة متابعة لأزمة البلدية تحدثت ل "البلاد "، أن والي ولاية الجلفة يكون قد بعث إعذارا رسميا للمجلس البلدي طبقا للمادة 46 من قانون البلدية، مهددا بحل المجلس وإحالة التسيير على متصرف إداري، وتشير المادة المذكورة إلى أنه في حالة وجود خلافات تعيق تسيير البلدية لمدة 8 أيام، وكذا في حالة عدم إيجاد حل توافقي خلال نفس المدة، فإن الوصاية تلجأ إلى حل المجلس وتعيين متصرف إداري لتسيير شؤون البلدية والتحضير لانتخابات جزئية. وبناء على ما تم ذكره توقعت المصادر أن تكون بلدية حاسي بحبح مرشحة بقوة لتكون أول بلدية على المستوى الوطني تشهد انتخابات جزئية على خلفية "تعنت "كل طرف وتمسكه بوجهة نظره.
وتعود أزمة بلدية حاسي بحبح إلى ما بعد تنصيب المجلس البلدي ومباشرة توزيع نواب "المير" واللجان، حيث دخلت في انسداد مع أول اجتماع لرئيس البلدية مع المنتخبين، ليراسل 12 منتخبا منتمين لأربع تشكيلات سياسية وهي الأفلان والأرندي والجبهة الشعبية الجزائرية ومنتخبة واحدة من حركة حمس، والي الولاية من مجموع 23 عضوا، مطالبينه بالتدخل العاجل وفرض سلطة القانون في تعيين النواب واللجان، وذلك عقب ما أسموه "الانفراد والقفز على التشريع"، في الوقت الذي نفى رئيس البلدية هذه الاتهامات. ص. لمين