هذه أسباب خفض قيمة الدينار.. وهكذا أنفقت الأموال المطبوعة

في اجتماع لجنة المالية البرلمانية.. وزير المالية:

دافع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن خيار تخفيض قيمة الدينار رغم الانتقادات التي واجهتها هذه الخطوة من طرف النواب، والتي قد تؤدي إلى تراجع مستوى القدرة الشرائية للجزائريين حسبهم، وأرجع بن عبد الرحمن سبب خفض العملة إلى رغبة السلطات في استقطاب مستثمرين جدد، وضخ موارد جديدة، والسماح للاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر بتقييم المنتجات الوطنية بسهولة مقارنة مع دول أخرى.
ورد بن عبد الرحمن، الإثنين، على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، بأن خيار تخفيض العملة الوطنية كان إلزاميا سنة 2021، كحل لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وتمكين هؤلاء المستثمرين من تقييم المنتجات الوطنية، خاصة وأن النواب سبق وأن انتقدوا غياب المستثمرين وتجميد نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي لم يناقش مشاريع جديدة منذ 14 شهرا.
وعاد وزير المالية للحديث بالتفصيل عن الأموال المطبوعة، مشيرا إلى الوجهة التي أخذتها، في وقت قال النواب أنه كان يفترض أن توجه للاستثمار، وسرد الوزير كافة مواضع صرف الأموال وفقا لتقرير تقييم مجلس المحاسبة، مشددا على أن مبالغ التمويل غير التقليدي والمقدرة ب3371 مليار دينار سمحت بتغطية احتياجات الخزينة للتمويل سنة 2018 ب900 مليار دينار وتغطية احتياجات سوناطراك بمبلغ 452 مليار دينار وتعبئة 735 مليار لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار وتعبئة 364 مليار دينار بعنوان إيرادات من طرف الصندوق الوطني للاستثمار والتي خصصت لتمويل صندوق التقاعد.
ووفقا للوزير، تكفلت الخزينة بتعويضات ديون الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال بمبلغ 500 مليار دينار وتغطية احتياجات التسيير للدين العمومي بمبلغ 100 مليار دينار وتمويل من طرف الخزينة لتشييد سكنات عدل بصيغة 320 مليار دينار.
كما عاد وزير المالية للحديث عن قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، مؤكدا أن هذا المشروع أعد وفق أحكام الدستور، والذي ينص في هذا الإطار على رقابة تنفيذ قوانين المالية، مؤكدا أن الهدف من القانون تحقيق الشفافية ولذلك "نطمح لتحقيق تسوية الميزانية بعد سنة واحدة فقط من استكمال القانون قريبا" يقول بن عبد الرحمن.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تطورات النمو العالمي والطلب على الطاقة، وذكر ببعض الأرقام على غرار ارتفاع نسبة النمو ب0,1 بالمائة كنسبة إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية ونمو المحروقات بزيادة 848.1 مليار دينار مقارنة مع السنة السابقة، والصادرات التي قدر مجموعها ب41,4 مليار دولار أمريكي منها 5.6 مليار دولار امريكي كرصيد ايجابي، وصادرات المحروقات عادلت 39 مليار دولار امريكي بزيادة 5.1 مليار دولار امريكي مقارنة مع ما كان متوقعا، وهي نتائج إيجابية حسبه تم تحقيقها سنة 2018.
وتحدث الوزير عن بقايا احتياطات الصرف سنة 2018 التي عادلت 79.9 مليار دولار امريكي، خارج مخزون الذهب، وكذا عن الدين العمومي الذي عادل 7696.1 مليار دينار منها 139 مليار دينار للدين الخارجي.