لقاح كورونا: الحكومة تعلن انطلاق ابرام عقود مع المخابر لتسلم الدفعات الأولى

لاطلاق حملة التلقيح شهر جانفي

أعلنت الحكومة، الإثنين، أن اللجنة العلمية بدأت في إبرام عقود مع مخابر تطوير لقاح كورونا من أجل تسلم الدفعات الأولى منه للشروع في التلقيح شهر جانفي.
وجاء ذلك في بيان توج اجتماعا للوزير الأول مع اللجنة لبحث ملف اللقاح.
بيان الحكومة
تطبيقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم، الإثنين 21 ديسمبر 2020، اجتماعا خصص لدراسة السبل والوسائل التي تسمح باقتناء اللقاح المضاد لكورونا فيروس {كوفيد 19}.
وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بالشؤون الخارجية، والصحة، والنقل، والصناعة الصيدلانية، وإصلاح المستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، وأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة {كوفيد 19}، وممثلي وزارة الدفاع الوطني.
وقد سمح هذا الاجتماع بتقييم الوضع الصحي والتطور الوبائي الذي تشهده بلادنا ودراسة التدابير التي شرع فيها لاقتناء لقاح مضاد لكوفيد 19 من شأنه أن يوفر أقوى ضمانات الموثوقية، والفعالية والسلامة الصحية، وذلك على أساس توصيات اللجنة العلمية.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية عرضا حول أشغال التقييم والانتقاء المسبق للقاحات التي يجري تطويرها والتصديق عليها عبر العالم، وكذا حول اقتراحات التدابير التي يتعين اتخاذها قصد اقتناء لقاح والانطلاق في حملة التطعيم في أحسن الظروف.
ولهذا الغرض، أصدر الوزير الأول تعليمات من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي 2021، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، مع العلم أن اللجنة العلمية قد حدّدت من الآن قائمة للمخابر المطورة للقاحات وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى.
وأخيرا، فقد تقرر ضبط النظام الوطني للتلقيح مع نشره عبر الهياكل الصحية الجوارية التي يتعين أن تغطي كل التراب الوطني.