رفع التجميد عن مشاريع السكن الترقوي المدعم قريبا

موازاة مع إقرار إعانات خاصة للبناء الريفي والتجزئات السكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أن الحكومة ستواصل العمل على معالجة الاختلالات التنموية بمناطق الظل لتحسين ظروف معيشة المواطن.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارة عمل لولاية معسكر بقوله أن "الحكومة تعمل من خلال تضافر جهود كل القطاعات الوزارية على إحداث التنمية بمناطق الظل من خلال التكفل بالانشغالات الملحة للمواطنين القاطنين بها وعلى رأسها السكن من خلال تخصيص عدد هام من إعانات البناء الريفي والتجزئات السكنية".
وأبرز أيضا أن جهودا كبيرة يتم بذلها للتكفل بجوانب التهيئة العمرانية ومد شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير والغاز الطبيعي والكهرباء وإنجاز المرافق التربوية والصحية والأمنية والإدارية وغيرها.
وأشار ناصري إلى أن قطاع السكن قد سجل في 2020 تحقيق انجازات معتبرة، حيث تم إنجاز وتوزيع عدد كبير من السكنات من مختلف الصيغ من خلال إنشاء أحياء وتجمعات سكنية تتوفر على كل المرافق الضرورية، حيث تم ذلك – يضيف الوزير – بالرغم من كون هذه السنة "استثنائية" بسبب ظهور وانتشار وباء كورونا وتأثيره على كل الأنشطة والقطاعات بالجزائر على غرار العالم بأسره.
وأضاف أن "وتيرة الإنجاز التي شهدها قطاع السكن والعمران والمدينة سنة 2020 ستستمر عام 2021 من خلال العمل على إتمام البرامج الجاري إنجازها وإطلاق أخرى جديدة خاصة بالنسبة للسكن الريفي الذي يشهد عليه الطلب الكبير من قبل المواطنين القاطنين في الوسط الريفي".
وذكر عضو الحكومة أن دائرته الوزارية "تعمل على إزالة العراقيل التي تواجه عدد المشاريع السكنية والتي أدت إلى توقفها، منها مشاريع السكن الترقوي المدعم، وذلك عبر إيجاد حلول ذكية وفق القانون تسمح للمواطنين باستلام سكناتهم تفاديا لكل النزاعات التي لا طائل منها".
وطمأن الوزير بالمناسبة أن "دراسة ملفات أصحاب الطعون الخاصة بسكنات البيع بالإيجار، الذين لم يدفعوا أي مساهمة مالية، ستتم خلال 2021، وتشمل التحري عنهم في البطاقية الوطنية للسكن ومختلف الأنظمة الوطنية والعمل على إيجاد عقار يستوعب العدد اللازم من السكنات المطلوبة علاوة على السعي إلى إيجاد تركيبة مالية لإنجاز هذه السكنات".