"هيومان رايتس" تطالب مصر بتعديل قانون التظاهر

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الاثنين، الرئاسة المصرية ووزير العدل بتعديل قانون التظاهر، موضحة في بيانها أن مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة يفرض "قيودا شديدة على الحق في التجمع السلمي ويزيد من عنف الشرطة".
وحللت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في خطاب أرسلته للسلطات المصرية أوجه القصور في مشروع قانون التظاهر، طبقا لالتزامات مصر بحقوق الإنسان والمعايير الدولية القانونية، وطالبت الحكومة المصرية بتعديل مشروع القانون بعد أن تم إرساله إلى مجلس الشورى، القائم بالتشريع مؤقتًا، يوم 17 فيفري الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"، إن "هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، مضيفة أن "من حق الحكومات أن تنظم المظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أي مبنى حكومي".
وأوضحت أن "أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التي يمررها المجلس التشريعي المصري هي ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك، ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفزعة التي شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين".