الإحتياطيون للرتب الإدارية يحتجون أمام وزارة التربية

بسبب استبدالهم بموظفي عقود قبل التشغيل

قرر الناجحون في قوائم الاحتياط للرتب الإدارية في مسابقة التوظيف الخارجية بقطاع التربية على مستوى 48 ولاية لسنة 2019، تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بإدماجهم، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
ويطالب الناجحون بمسابقة التوظيف في تصريح ل"الشروق"، بضرورة تفعيل قوائم الاحتياط في الرتب الإدارية الخارجية بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، وكذا تعليمة الوزير الأول رقم 90 المؤرخة في 14 مارس 2020، لاسيما تأجيل الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات المركزية والمحلية بما في ذلك تأجيل المسابقات.
كما يطالب هؤلاء الجهات العليا على رأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد بضرورة تدخله من أجل الكشف عن الإجراءات التي قررت الوصاية اتخاذها من اجل أن يتم اعتماد العمل بالقوائم الاحتياطية المنجزة والمراقبة من طرف الوظيفة العمومي منذ شهر أوت 2019.
وأكد المتحدثون أن هذه الأخيرة جاهزة للتفعيل والاستعمال، وذلك بالرجوع إلى المناصب الشاغرة والمحررة في الخرائط التربوية والإدارية للسنة الدراسية 2020/2021.
وحسب الناجحين، فقد تفاجئوا بخبر تجميد قوائم الناجحين في الاحتياط الإداري الخارجي واستبدالهم بأصحاب عقود ما قبل التشغيل، مع العلم أن قانون الوظيفة العمومية -حسبهم- ينص على أن النجاح في التوظيف يتم عن طريق إجراء مسابقة.
وأكدوا في السياق ذاته، أن أغلبيتهم قد شاركوا معهم في المسابقة ولم يوفقهم الحظ في النجاح، متسائلين " هل يعقل في ظل دولة تقوم على أساس القانون والذي يحفظ الحقوق والحريات ومبدأ تكافؤ الفرص أن يعوض ناجحون في مسابقة رسمية بشقيها الكتابي والشفوي، ليفاجئوا عند إعلان نتائجها رسميا من طرف مديريات التربية على مستوى 48 ولاية، ولا زالت قوائمها فعالة حسب القانون ليعوضوا بآخرين رسبوا أو حتى لم يشاركوا فيها"، بحسب هؤلاء.
ولذلك يصر المعنيون على شن وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة التربية، للمطالبة بإيجاد الحل الأنسب لهم واسترجاع حقهم المهضوم في إطار ما يخوله القانون والدستور، على حد تعبيرهم.