هل سينهي قانون الانتخابات الجديد عهد النواب المعمّرين؟

بين غلق العهدتين بأثر رجعي والمطالبين بحياة سياسية جديدة

بين الداعين لتطبيق مبدأ غلق العهدتين بأثر رجعي، وأولئك المطالبين ببداية "حياة سياسية جديدة" ب"وجوه جديدة"، تتضارب مواقف الفاعلين في الطبقة السياسية في البلاد حول مصير النواب المعمرين لأكثر من عهدتين في البرلمان، والذين يطلق عليهم البعض لقب "الديناصورات"، حيث يتساءل المتابعون للشأن السياسي عن مصير هؤلاء بعد تمرير قانون الانتخابات الجديد، فهل سيودع هؤلاء النواب مبنى زيغود يوسف أم أن فرصة الترشح من جديد تظل قائمة؟
يطرح مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي ينتظر أن يوزع على الطبقة السياسية في البلاد لإثرائه ومناقشته بناء على توصيات رئيس الجمهورية للجنة لعرابة المكلفة بصياغة النص الجديد، قضية تحديد مصير ما يعرف ب"النواب المعمرين في البرلمان"، فرغم أن الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب في نوفمبر المنصرم حددها بعهدتين فقط، إلا أن السؤال المطروح حاليا في الساحة السياسية يتمحور حول إن كان النص الجديد سيطبق بأثر رجعي، ما يعني أن النواب "القدامى" أصحاب أكثر من عهدتين سيودعون مبنى زيغود يوسف للأبد، أو أن القانون سيدخل حيز التطبيق بداية من التشريعيات المقبلة ما يعني عودة النواب المعمرين للبرلمان في حال ترشحوا من جديد.
وحسب الخبير الدستوري رشيد لوراري، فإن تحديد العهدات البرلمانية سبق للدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر المنصرم، وأن فصل فيها بعهدتين لا أكثر، ما يعني أن التطبيق سيكون بداية من التشريعيات المقبلة حسب رؤيته القانونية يضيف المتحدث، الذي استبعد أن تطرح قضية تطبيق هذا النص بأثر رجعي، ما يعني أن النواب الذين قضوا في البرلمان أكثر من عهدتين لا يحق لهم الترشح والعودة الى مبنى زيغود يوسف من جديد.
ودعا رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" اللجنة المكلفة بصياغة القانون الجديد للانتخابات والتي يقودها أحمد لعرابة، أن توضح هذه المسألة وأن تضع حدا لهذه المسألة، خاصة وان هذه القضية يمكن أن تخلق جدلا مستقبلا قائلا: "يجب أن يحدد القانون الجديد هذه القضية التي يمكن أن تستغل لاعتبارات سياسية مستقبلا".
والمعلوم أن الدستور الجديد كان قد حدد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين فقط، لمنع استمرار النواب لعهدات طويلة في البرلمان، خاصة وان هذه القضية كانت قد أثارت جدلا في وقت سابق بسبب أسماء النواب الذين بقوا في البرلمان لسنوات عديدة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول غياب التناوب بين النواب حتى من داخل الحزب الواحد، فنفس الوجوه والأسماء تعود كل استحقاق انتخابي، وقد سبق "للشروق" وان كشفت عن قائمة تضم أكثر من 30 اسما متداولا في البرلمان منذ سنة 1997.