أعلنت الرئاسة الصحراوية خلال اجتماع لمجلس الوزراء التعبئة العامة، للتعامل مع الأوضاع التي تشهدها الصحراء الغربية بعد انهيار وقف إطلاق النار مع الاحتلال المغربي. وأخذت القضية الصحراوية بعداً آخر بعد خرق النظام المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي، الأمر الذي دفع جبهة البوليساريو إلى العودة إلى الخيار المسلح في الأراضي المحتلة. وأهاب مجلس الوزراء في اجتماع له، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، "بكافة المؤسسات والهيئات والجهات الوطنية لاتخاذ التدابير الضرورية لتكييف رزناماتها وصيغ وأساليب عملها مع متطلبات الظرفية الحالية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص). ودعا بيان في ختام اجتماع مجلس الوزراء، "الصحراويين أينما تواجدوا للانخراط في الهبة الوطنية الحالية والالتحاق بالصف الوطني والمشاركة في المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا اليوم على كل الجبهات مع ما يستوجبه ذلك من استعداد للعطاء والتضحية بكل شيء من أجل انتزاع حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني". نص البيان: "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الرئاسة ترأس الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، خصص لتدارس وإقرار مشروع البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2021 قبل تقديمه للمجلس الوطني. في كلمته الافتتاحية سلط الأخ الرئيس الضوء على معطيات الظرفية المفصلية الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية في ظل استئناف الكفاح المسلح منذ 13 نوفمبر المنصرم على إثر خرق المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الجاري به العمل منذ 1991، مشدداً على ضرورة تكييف البرامج الوطنية على كل المستويات مع متطلبات حالة التعبئة العامة والحرب التحريرية التي يخوضها شعبنا من أجل استكمال سيادته على كامل ترابه الوطني، مستحضراً في ذات السياق القررات والتوصيات المتمخضة عن الدورة الثالثة للأمانة الوطنية المنعقدة أيام 11 و12 و13 من الشهر الحالي. وبعد عرض وتدارس الوثيقة التي تضمنت الأهداف والمحاورالكبرى لمشروع برنامج الحكومة تمت المصادقة عليها بعد تبني التعديلات المقترحة. وفي معرض نقاشه للوثيقة ركز المجلس على ضرورة حشد كل الطاقات والمقدرات الوطنية البشرية والمادية وتعبئتها وتأطيرها وتسخيرها بشكل تام خدمة لأولوية الكفاح المسلح وبما يتناغم مع الوتيرة المتصاعدة للعمل على مستوى الجبهة العسكرية، مع تضافر جهود كافة مكونات الجبهة الداخلية لتحقيق أجود الخدمات والبرامج الضرورية لضمان مقومات الصمود الأساسية بالتركيز على الصحة والتعليم والتربية والمياه والبيئة، ورفع وتيرة ونوعية الكفاح على مستوى الجبهة الخارجية وتأجيج الانتفاصة بالمدن المحتلة لمواكبة المجهود العسكري في سياق معركة شاملة مجتمعة العوامل ومتكاملة العناصر، محتدمة على كل الواجهات ومستمرة حتى تحقيق النصر وفرض إرادة شعبنا في الحرية والاستقلال. وعبر مجلس الوزراء عن جزيل الشكر وعميق التقدير للشقيقة الجزائر وكل حلفاء وأصدقاء الشعب الصحراوي على المواقف المبدئية والثابتة الداعمة لكفاحه المشروع من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأهاب الاجتماع بكافة المؤسسات والهيئات والجهات الوطنية لاتخاذ التدابير الضرورية لتكييف رزناماتها وصيغ وأساليب عملها مع متطلبات الظرفية الحالية، داعياً الصحراويين أينما تواجدوا للانخراط في الهبة الوطنية الحالية والالتحاق بالصف الوطني والمشاركة في المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا اليوم على كل الجبهات مع ما يستوجبه ذلك من استعداد للعطاء والتضحية بكل شيء من أجل انتزاع حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني. كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية".
