الداخلية المصرية تقرر نقل سجن بورسعيد من موقعه

قبل أيام من فصل المحكمة في قضية "المجزرة"

يعرف الشارع المصري توترا في عديد المحافظات المصرية خاصة بور سعيد، التي شهدت في اليومين الأخيرين اشتباكات حادة بين قوات الأمن والمتظاهرين خلّف مقتل 3 أشخاص وجرح الكثير، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية المصرية إلى اتخاذ قرار نقل سجن ”بورسيعد” من موقعه الحالي حرصا منها على توفير الأمن والسكينة لسكان المنطقة. وجاء قرار تغيير سجن بورسعيد بعد نقل، أول أمس، 39 من المتهمين في أحداث مباراة الأهلي والمصري إلى سجون خارج المدينة على أن يتم نقل باقي السجناء تباعا وفق خطة تم إعدادها تمهيدا لإخلاء السجن، في انتظار إنشاء سجن جديد في موقع مناسب، حيث استتب الهدوء المؤقت في ميدان التحرير والمناطق المجاورة بعد سلسلة المواجهات التي شهدتها مناطق عدة من مصر، لكن الميدان أعيد غلقه من طرف المحتجين بعد فتحه من طرف قوات الأمن أمام الحركة المرورية، وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حصيلة المواجهات إلى 3 قتلى ونحو 400 مصاب، نتيجة الفوضى التي عمت المنطقة بعد قرار بعد إعلان وزارة الداخلية تحويل 39 متهما في قضية ”مجزرة بورسعيد” من سجن المدينة إلى سجون أخرى خارجها، حيث لا تزال قضية الهجوم الذي تعرض له مشجعو النادي الأهلي شهر فيفري من العام الماضي، عقب مباراة لكرة القدم مع نادي المصري البورسعيدي وأودت إلى مقتل 74 شخصا من بينهم 72، ترمي بضلالها على الشارع المصري، حيث من المقرر أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد في التاسع من مارس الجاري حكمها في القضية، بعد أن قررت المحكمة في 26 جانفي الماضي، الحكم على 21 متهما بالإعدام، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية للتصديق على قرارها. كما شهدت بورسعيد عقب إصدار هذه الأحكام مظاهرات واشتباكات مع الشرطة أدت إلى مقتل أكثر من أربعين من أهالي المدينة التي يواصل أهلها الانتفاض والاحتجاج لأزيد من أسبوعين اعتراضا على سياسات الرئيس محمد مرسي، ومقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 570 آخرين خلال الاشتباكات بمصر.