أرجأت محكمة الجنح ببئر مراد رايس النظر في قضية القذف التي رفعها وزير الصناعة الحالي فرحات آيت علي ضد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات السابق يوسف نباش إلى 25 فيفري المقبل. وطالب دفاع نباش المتهم بجنحة القذف من هيئة المحكمة استدعاء وزير الصناعة فرحات آيت علي بصفته ضحية للاستماع لأقواله في مواجهة موكله، حيث أوضح المحامي بأنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية يستوجب حضور الطرف الشاكي، أي الضحية للمحاكمة شخصيا في مثل هذه الحالات لطرح الأسئلة عليه وتوضيح الحقائق التي تكتنف الملف، إلا أن دفاع الوزير آيت علي رد على هذا الطلب بالقول إن حضور موكله غير ضروري ولن يضيف للملف شيئا باعتباره ضحية وقد أوكل محاميا لتمثيله في الجلسة. ومعلوم أن وزارة الصناعة ليست طرفا مدنيا في القضية التي تم تحريكها بناء على شكوى من وزير الصناعة فرحات آيت علي بصفة شخصية ضد يوسف نباش، ممثل جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، على أساس تهمة القذف وترويج أخبار تمس بالنظام والأمن العموميين، وجاء في الشكوى بأن هذا الأخير شن حملة مغرضة ضد الوزير فرحات آيت علي عبر وسائل الإعلام واستعمل خلال تصريحاته ألفاظا غير لائقة ضد شخصه، ضمن الجدل الذي أثارته قضية استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات والقرار الذي أعلنه شهر ديسمبر الفارط، ومن أجل ذلك تمت متابعة نباش بجنحة القذف والتي أنكرها جملة وتفصيلا واعتبر أن القرار يخص الحكومة لا شخص الوزير.
