تفيد معلومات مؤكدة، بأن متعامل اقتصادي يعمل في مجال استيراد وبيع السيارات، يدعى يوسف نباش، متهم بقضية جنائية وتشويه سمعة وزير الصناعة، فرحات آيت علي. التهمة، مثلما يقولون، تتلخص في انتقادات وجهها يوسف نبّاش، وهو مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان"، إلى الوزير آيت علي، على خلفية قراره المعلن من طرفه في شهر ديسمبر الماضي، المتضّمن في تصريح نادر لا يمكن أن يصدر من الوزراء، يقول فيه إنه لا يعترف بقانون استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة أعوام، بحجة أنه غير قابل للتطبيق في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ماليا واقتصاديا، بالإضافة إلى أن آلياتها البنكية تكاد تكون مستحيلة التنفيذ بسبب ما يعرفه الخاص والعام عن منظومتنا البنكية وعدم وجود إرادة حقيقة لدى "الدولة" لتنظيم سوق صرف العملة الأجنبية. وجاء في حيثيات القضية: رفع وزير الصناعة، فرحات آيت علي، دعوى قضائية أمام محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، ضد يوسف نباش، ممثل جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يتهمّه فيها بالقذف وترويج أخبار وأنباء تمس بالنّظام والأمن العموميين. وتمثلت ادعاءات الوزير في ادعاء يوسف نبّاش صفة رئيس جمعية وكلاء السيارات، والمتحدث الرسمي بجميع وكلاء السيارات في السوق الجزائري. مضيفا أنّ نباش يشنّ حملة مغرضة ضد شخص وزير الصناعة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. وفي اتصال به، قال يوسف نباش ل"الخبر"، معترفا بأنه أدلى بتصريحات تنتقد الوزير المذكور في وسائل الإعلام انتقده فيها بسبب تصريحه حول استحالة تطبيق قانون السماح باستيراد السيارات المستعملة وعدم فهم لماذا تأخّر إصدار دفاتر الشروط الخاصة بنشاط استيراد السيارات وتصنيعه وتركيبها، والجلسة محددة بيوم 28 جانفي الجاري بمحكمة بئر مراد رايس !؟ وتابع موضحا: قلت كيف لوزير في الحكومة يلغي قانونا صادقت عليه الحكومة في قانون المالية، ووافق عليه مجلس الوزراء، قبل أن يصوّت عليه البرلمان بغرفتيه، وتساءلت لماذا تتم عرقلة مسار استيراد السيارات الجديدة ومخالفة قانون المالية 2020، والصادر في الجريدة الرسمية، وأردفت كلامي بالقول بصراحة تامة ووضوح بأن "ما نشاهده مصيبة". وردا على سؤال حول اتّهام الوزير له بأنه تجاوز حدود اللباقة في انتقاده، ووصفه ب"هذا الوزير مصيبة"، نفى يوسف نباش ذلك قطعيا، وأكدّ بأنّه لم ينطق بهذا الوصف على الإطلاق، وما ينسب إليه في هذا الإطار غير صحيح وجرى تحريفه.
صلاحيات واضحة
لكن ماذا قال آيت علي بالضبط؟ قبل أسابيع عندما نزل من مكتبه في الطابق الأخير من عمارة أديس أبابا إلى الإذاعة الوطنية في شارع الشهداء، استبعد إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، كاشفا عن تسجيل 180 ملف اعتماد لوكلاء السيارات، إلا أن غالبيتها لا تتوفر على الشروط التي يحددها دفتر الشروط. وأضاف نافيا وجود وكلاء لاستيراد السيارات متعددي العلامات (التي ينتمي إليها يوسف نباش)، موضحا بأن ذلك غير مطابق للأطر القانونية. وتابع أن سوق السيارات أو إنعاشه ليس أولوية بالنسبة للحكومة، بل إن الأولوية تعود لتصنيع السيارات، وأن تموين السوق الداخلية بالسيارات مرتبط بالقدرة المالية للدولة، كاشفا عن استمرار تواصلهم مع الطرف الألماني بخصوص تصنيع السيارات في الجزائر. وفي معرض حديثه عن السيارات، أعلن الوزير عن طيّ ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قائلا إن الملف لم يؤجل ولم يعلّق، في حين أن العملية غير قابلة للتطبيق ولا تخدم الاقتصاد الوطني، مبررا ذلك بأن تموين السوق بالسيارات يكون حسب إمكانياتنا المالية واحتياجاتنا الأساسية. وليس يوسف نبّاش وحده الذي انتقد تصريحات وزير الصناعة حول استيراد السيارات المستعملة. وفي هذا الصدد، سيضطر آيت علي، للرّد على سؤال شفوي وجهّه له السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بمجلس الأمة، اليوم، حول ما صرّح به حول إسقاط بند في قانون المالية من دون الرجوع إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، متجاوزا بذلك حدود صلاحياته التي تنحصر في تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطتين. وفي اتصال معه، أوضح بن زعيم، أن استدعاء آيت علي، لا علاقة له بقضيته مع يوسف نبّاش، ويأتي بعد اللغط الكبير الذي عرفته الساحة السياسية والإعلامية، على خلفية تصريحاته بشأن السيارات المستعملة، بالإضافة إلى اعتزامه مطالبة الحكومة تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري دولار لتمويل استيراد وكلاء السيارات المعتمدين لحصص من المركبات الجديدة، وهو ما يتناقض مع سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد النفقات وتشجيع إنشاء صناعات مكمّلة في إطار أنشطة المناولة لصالح مصانع تركيب السيارات المتوقفة أو المرتقب إنشاؤه مستقبلا بعد التزام أصحابها بتمويلها من أموالهم الخاصة وليس من الخزينة العمومية. وأضاف بن زعيم، أنه ضمن سؤاله الشفوي استفسارا حول أسباب لجوء الوزارة إلى اعتماد السرية في منح الاعتمادات المؤقتة لأربعة متعاملين فقط، وما خلفيات ذلك.
