حرج فرنسي بسبب سياسة إقصاء الجزائريين من التأشيرة!

بعد تقرير "الجمعية الوطنية".. مجلس الشيوخ يدخل على الخط

تسببت السياسة الفرنسية في منح التأشيرات للجزائريين وبلوغ نسبة رفض ملفاتهم إلى 45 بالمائة وهي الأعلى في العالم، في حرج كبير لباريس، بعد أن طالبتها الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ (السينا) بتوضيحات بشأن هذه السياسة التي يجب أن تتغير وتحسين مبررات رفض الملفات.
وفي السياق، وجه سيناتور فرنسي سؤالا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية (الكيدورسيه) يطلب فيه توضيح خطوات وإجراءات الحكومة التي تنوي القيام بها، عقب تقرير الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي كشف عن رفض كبير لطلبات الفيزا للجزائريين، وتوجّه رسمي فرنسي لغلق أبواب البلاد في وجه طالبي التأشيرة الجزائريين.
وذكر السيناتور الفرنسي بيار شارون، عن الجمهوريين، في سؤال كتابي لوزير أوروبا والشؤون الخارجية، بتاريخ 28 جانفي 2021، اطلعت "الشروق" على نصه، أنه يلفت انتباه الوزير إلى المخاوف والقلق المتعلق بما خلص إليه تقرير الجمعية الوطنية (البرلمان) بشأن سياسة التأشيرة، والذي تأسف لارتفاع معدلات رفض منح الفيزا للجزائريين التي تصل إلى 45 بالمائة، بينما بلغ متوسط الرفض عالميا 16.3 بالمائة.
وحسب السيناتور، فإن ما خلص إليه التقرير يوضح وجود رغبة معلنة لإغلاق أبواب فرنسا في وجه الجزائريين طالبي التأشيرة، مشيرا إلى أن حالات الرفض والصعوبات الإجرائية يواجهها "بعض طالبي التأشيرة الفرنسية ينظر إليها على أنها شكل من أشكال الإذلال".
وبحسبه، فإن معدي التقرير اقترحوا البدء في التفكير في تحسين مبررات رفض طالبي التأشيرة، وهذا بالنظر لكون سياسة التأشيرات تعطي مكانا لا يتناسب مع مخاطر الهجرة على حساب جاذبية فرنسا.
ولفت صاحب السؤال الكتابي إلى أن معدي التقرير تأسفوا للارتفاع الكبير في الأسعار المطلوبة عند إيداع ملفات الفيزا بالنظر لمستوى المعيشة في عدة دول إفريقية.
وكان تقرير برلماني للجمعية الوطنية الفرنسية، قد كشف قبل أسابيع أن طلبات منح فرنسا التأشيرة للجزائريين هي الأعلى رفضا بين جميع جنسيات العالم، بنسبة رفض وصلت 45 بالمائة، وشدد على أن هناك رغبة رسمية فرنسية في إغلاق أبواب البلاد في وجه الجزائريين، وهو الموضوع الذي تطرقت إليه الشروق في عدد 30 جانفي الفارط.
ونهاية نوفمبر الماضي، فجر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قنبلة، حين قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون، هو من اتخذ قرارا حازما وقويا بتقليص حصة الجزائر من التأشيرة الفرنسية (شنغن) في عام 2019، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهي القضية التي تطرقت إليها "الشروق" في عدد 6 ديسمبر 2020.
وأوضح جيرالد دارمان خلال جلسة سماع من طرف لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي (السينا) بأنه خلال زيارته للدول المغاربية الثلاث (الجزائر المغرب وتونس)، شرح للمسؤولين هناك أن باريس ستطبق مبدأ الفيزا مقابل استصدار التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمتطرفين إلى بلدانهم، وهي تصريحات تضمنت مقايضة واضحة لهذه الدول.