وزراء الداخلية العرب يبحثون في الرياض خطة لمواجهة الإرهاب

يبحث وزراء الداخلية العرب خلال مؤتمرهم الثلاثين الذي افتتح في الرياض الأربعاء جدول أعمال يتضمن خطة لمواجهة الإرهاب اثر انتشاره بفعل "الانفلات الإعلامي" ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الأمين العام للمجلس محمد كومان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ان "انتشار الفكر المنحرف المتشدد والفتاوى الضالة بفعل الانفلات الإعلامي وازدهار وسائل الاتصال الجماهيري كانت له انعكاسات كبيرة على الإرهاب بحيث شهدنا زيادة ملحوظة في الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية والنزاعات الطائفية".
لكنه أضاف "بات من المستحيل فرض رقابة صارمة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فلا بد بالتالي من تركيز خطاب تصحيحي يفند الفكر الضال (...) فالفكر لا يواجه الا بالفكر".
ويشير الأمين العام بذلك الى مركز أسسه وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف قبل عدة اعوام "للرعاية والمناصحة" يحمل اسمه ويعمل على تخريج حوالى ثلاثين دفعة ضمت آلاف الشبان "المغرر بهم".
ويعمل المركز في الرياض وجدة على إعادة تأهيل الآلاف من المتشددين عبر برامج دينية واجتماعية ونفسية وتاريخية ودورات علمية ورياضية وفنية ومهنية وندوات خلال فترة زمنية يقضونها بالمركز.
وبرنامج إعادة التأهيل مخصص للسعوديين العائدين من معتقل غوانتانامو الاميركي ولمعتقلين سابقين بتهمة الإرهاب ويتضمن دعما ماليا لاعادة اندماجهم في المجتمع.
ورغم إعلان مشجعي هذا البرنامج نجاحه، الا ان بعض التائبين يعودون الى ممارسة انشطة متطرفة.
من جهته، قال العاهل السعودي في كلمة القاها عنه وزير الداخلية ان "تحديات خطيرة وكثيرة تواجه امتنا العربية تهدد امنها (...) لكننا سنحافظ على امننا القائم على اساس التعاطف بين ابناء الشعب للواحد وتعاونهم مع اجهزة الامن".
ودعا الى "صياغة رؤية امنية عربية شاملة في افق مواجهة تتسم بالحكمة السياسية وتقوية التماسك الاجتماعي (...) وتطوير التسنيق الامني وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية".
ولفت الملك الى ضرورة ان "تدرك اجهزتنا الاعلامية خطورة بث روح التفرقة والانقاسم في صفوفنا " مشيرا الى ان بلاده "تكافح الجريمة وفي مقدمتها الارهاب، آفة هذا العصر".
وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع لفرانس برس ان "وزراء الداخلية سيبحثون خطة لمكافحة الإرهاب ومراقبة اتصالات العناصر التي يشتبه بانتمائها او تعاطفها مع القاعدة، وتجديد قائمة تتضمن أسماء مدبري الأعمال التخريبية".
وتتضمن الخطة "مراقبة المواقع الالكترونية للأفكار المتطرفة التي تعمل على تجنيد إرهابيين والتركيز على رصد الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية والتوصل إلى أماكنها"، بحسب المصادر.
كما تدعو الخطة الدول الى "تكثيف جهودها لمنع الجماعات الارهابية والمتطرفة من استخدام شبكة الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي".
من جهة أخرى، سيناقش الوزراء "البحث الجنائي والتحري والقبض على الهاربين من مرتكبي الجرائم الإرهابية وإمداد قاعدة البيانات والمعلومات بالمكتب العربي للشرطة الجنائية حول ظاهرة الإرهاب".
وأكد مصدر مشارك ان المجلس "سيتخذ قرارا بنقل المكتب الجنائي العربي من دمشق إلى دولة أخرى".
وحضر 21 وزيرا او من يمثلهم من سائر الدول العربية باستثناء سوريا التي لم يكن لها مقعد في الدورة الحالية. وتشارك كذلك وفود أمنية رفيعة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال كذلك مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة الإستراتيجية العربية للحماية المدنية، الدفاع المدني.
كما سيناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال 2012 ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وكذلك سبل دعم وزارة الداخلية الفلسطينية.
وسيبحث كذلك في تدعيم العلاقة بين الشرطة والمجتمع من خلال تعزيز الشرطة المجتمعية وبناء شراكة بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع المدني وإشاعة ثقافة حقوق الانسان فضلا عن بعض المسائل الإدارية والمالية.