7 ملفات اقتصادية تنتظر رفع القيود من الرئيس تبون

رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ل"الشروق":

أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي أن عددا من الملفات الاقتصادية الاستعجالية متواجدة اليوم على طاولة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، تنتظر كلمة الفصل.
وحصر عقلي هذه الملفات في 7 نقاط حسّاسة، ممثلة في ضرورة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين يجابهون أزمة مالية وإقرار إصلاحات بنكية سريعة وتوزيع العقار الصناعي، وهو الملف العالق منذ سنوات، وتمويل المشاريع ومحاربة البيروقراطية والإفراج عن قانون الاستثمار، وإرجاع الثقة بين المستثمرين ورجال الأعمال والإدارة.
وقال عقلي في تصريح ل"الشروق" أن الوضع الاقتصادي الراهن اليوم والورشات المفتوحة تتطلب ضرورة الإفراج عن إصلاحات اقتصادية عميقة وقرارات استعجالية لمجابهة الأزمة التي يغرق فيها اليوم أرباب العمل بفعل الظروف السائدة خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة منه إلى تفشي وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي، وما أعقبها من خسائر وتداعيات، مشدّدا على أن الأولية اليوم تكمن في إرجاع الثقة للمتعاملين الاقتصاديين، وإقرار إصلاحات عميقة للمنظومة البنكية، سبق وأن تم طرحها في العديد من المرات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بطريقة استعجاليه، كما أن التغييرات المنتظرة تتمثل في محاربة البيروقراطية بطريقة فعلية، وهي العائق الأول في وجه الإنعاش الاقتصادي.
ودعا عقلي إلى رسم ملامح خطة استعجالية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في أزمة فعلية، كما تحدث عن قانون الاستثمار الجديد، الذي قال أنه لم يتم استشارة رجال الأعمال وأرباب العمل بخصوصه، رغم أنه أحد التشريعات التي يعوّل عليها بقوة لحل مشاكل الاستثمار في الجزائر، مشدّدا على أنهم ينتظرون النسخة الاولى من هذا القانون التي سيتم طرحها للنقاش لدى خبراء المنظمة بطريقة تقنية، وتقديم مقترحاتهم وأرائهم حولها، وصرّح "نتمنى أن يكون القانون الجديد إيجابيا ويجيب عن انشغالات المستثمرين".
ورفض عقلي التعليق على أزمة السيارات في السوق الجزائرية، وقال أن تنظيم أرباب العمل الذي يترأسه لم يتلق أي طرح للملف على مستواه، مشددا على أن هنالك قطاعات اقتصادية أخرى ومشاكل مرتبطة بالاستثمار وجلب العملة الصعبة تحظى بأهمية أكبر من السيارات على غرار التصدير والاستثمار وتمويل المشاريع ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع المكابح عن ملف العقار الصناعي الذي يظل "مفرملا" منذ أشهر، مضيفا "هذه هي الملفات التي يفترض أن تحظى بأهمية كبرى في المرحلة المقبلة، أما السيارات فرغم أهميتها، فليست بنفس مستوى هذه الورشات العالقة".
للإشارة، فقد أفرجت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف نهاية السنة المنصرمة عن تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي الذي يتطرق لأهداف وخارطة طريق مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإخراج البلاد من التبعية الاقتصادية للمحروقات، وتفصل هذه الوثيقة، في الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ولكن مستدام، وفقا للتعليمات التي أعطاها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 26 جويلية 2020.