تشرع محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء، في محاكمة المتورطين 19 في قضية "سوناطراك 1" منهم 15 شخصا طبيعيا وأربع شركات، وهذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به الأطراف. القضية التي تعود بعد ست سنوات على المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها بمحكمة الجنايات بالعاصمة من 27 ديسمبر 2015 إلى 27 جانفي 2016 وتم النطق بأحكامها في 3 فيفري والتي أسفرت عن تبرئة غالبية إطارات سوناطراك، و أدين فيها الموقوفون بعقوبات ما بين خمس و6 سنوات حبسا، حيث تم الحكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، ب5 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة، أما نجله رضا فأدين ب6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري، ونجله الآخر فوزي بشير أدين ب5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، كما حكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع "كونتال" ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، ومصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية. ويواجه المتهمون في القضية جناية قيادة جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم، وسبق للمحاكمة الأولى التي دامت شهرا كاملا أن سجلت العديد من التصريحات المثيرة والغامضة في نفس الوقت فيما لم تكشف حقيقة الفساد أو ما حصل بالضبط في أكبر شركة بترولية في الجزائر، لأن حل اللغز بقي بيد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، الذي لم يكن لا شاهدا ولا متهما في الملف، وهو الذي بإمكانه كشف حقيقة ما حدث، لأن المتهمين وعلى اختلاف مناصبهم في سوناطراك من نواب الرئيس المدير العام والمديرين التنفيذيين كلهم أجمعوا بما فيهم محمد مزيان على أن الصفقات المتابعين فيها والمتعلقة بالحماية الإلكترونية وأنبوب الغاز "جي كا3′′ و"إعادة تهيئة مقر غرمول" تمت بأوامر وبتعليمات كتابية من شكيب خليل، بصفته صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تسيير المجمع. كما سبق للمتهمين أن صرحوا خلال جلسة محاكمتهم الأولى بأّن القضية حركتها الضبطية القضائية العسكرية "الديارس" سنة 2009 في إطار الصراع الذي كان قائما حينها، ويرتقب أن تكشف المحاكمة في نسختها الثانية عن خبايا تسيير شركة "سونطراك" وحقيقة شبهات الفساد التي حامت حول الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية في عهد شكيب خليل المتابع في ملف "سونطراك 2" التي تزال في مرحلة التحقيق. ويتعلق الملف بثلاث صفقات منها منح فرع الشركة الألمانية في الجزائر"فونكويرك الألمانية" المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات للشركات وقطاع النقل وصفقة تزويد سوناطراك بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها بقيمة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو، ويشتبه في أن الصفقة كانت مقابل عمولات بقيمة أربعة ملايين يورو استخدمت في شراء هدايا منها شقة بباريس لأسرة مزيان. أما الصفقة الثانية فتتعلق بمنح عقد إنجاز أنبوب غاز بين الجزائر وإيطاليا لشركة "سايبام" الإيطالية المتفرعة من العملاق الإيطالي "ايني" بقيمة 586 مليون يورو، في حين تتعلق الصفقة الثالثة بإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول، وأسندت الصفقة بقيمة 64 مليون يورو بشكل غير قانوني لشركة أجنبية أخرى.
