أمريكا تتماطل في الرد على طلبات الجزائر بشان صفقات شراء الأسلحة

لا تزال مسألة إعلان الولايات المتحدة في العديد من المناسبات عن عزمها دعم الجزائر في مجال التسلح تثير تساؤلات بشأن انعدام تجسيد هذا المسعى لا سيما مند زيارة وزير الدفاع السابق الأمريكي رونالد رامسفيلد إلى العاصمة الجزائرية، فعقب هجمات 11 سبتمبر 2001، أبدت الإدارة الأمريكية انفتاحا متميزا إزاء الجزائر التي أكدت حينها عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب ومساندة الدول التي تسعى إلى ذلك في إطار القانون الدولي.
وقد تواصل هذا الانفتاح إلى درجة تحول الجزائر إلى حليف استراتيجي، الأمر الذي دفع بالعديد من المسؤولين الأمريكيين إلى تكثيف الزيارات إلى الجزائر و إعلانهم عن نية الإدارة الأمريكية بتزويد الجزائر بالأسلحة الضرورية لمكافحة الإرهاب. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتداءات نيويورك و واشنطن ، قد تبنت إستراتيجية تضاعف من خلالها حجم استثمارها العسكري في إفريقيا بعد أن قدمت لها "الحرب على الإرهاب" الحجج الضرورية لذلك. وكما أكد الرئيس جورج بوش خلال جولته الإفريقية في جويلية2003: "لن ندع الإرهابيين يهددون الشعوب الإفريقية أو استخدام إفريقيا قاعدة لتهديد العالم. وفي هذا السياق، ظلت أمريكا ظلت تصر في كل مناسبة على إدراج الجزائر في مقدمة الدول المعنية بالمساعدات الأمريكية، فيما يتعلق بمحاربة الظاهرة الإرهابية في إفريقيا، حيث أدرجت كتابة الدولة الأمريكية، الجزائر على رأس عدد من الدول الإفريقية المطلة على منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وهي تشاد ومالي وموريتانيا والمملكة المغربية والنيجر والسنغال ونيجيريا وتونس، ودعتها إلى "تعاون جاد لمحاربة ما تصفه إدارة بوش بالتطرف". غير أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين لم تعكس هذه الجدية وظلت متناقضة مع ما يحدث في ارض الواقع. فمنذ العام 1998، حيث بدأت الإدارة الأمريكية تأخذ على محمل الجد الطلبات الجزائرية بدعمها عسكريا في حربها "الضروس على الإرهاب". والى غاية العام 2007، لايزال الرسميون الأمريكيون "يجددون" نفس الحديث المزدوج، فمن جهة، ينادون برغبتهم في مد السند للسلطات الجزائرية وبالمقابل، يعلنون بان الإدارة الأمريكية "تنتظر استلام قائمة الأسلحة اللازمة للسلطات الجزائرية في حربها على الإرهاب"، بالرغم من أن الجزائر حددت في العديد من المناسبات التجهيزات التي تلزمها في مكافحة الإرهاب. ويرى مراقبون في هذا السياق، بان التناقض في تصريحات الرسميين الأمريكيين، يؤكد عدم نيتهم في مد الجزائريين بما يحتاجونه من أسلحة، بل تسعى إلى "تكريس تواجدها في المنطقة، وحصر تعاونها مع الجزائر في المجال الأمني والاستخباراتي دون دعمها عسكريا".
ويبرر ذات المراقبون أطروحاتهم، بحجم الميزانية الذي يخصصه البانتاغون لما يسميه "التكوين والتسليح الشامل" لدول المنطقة، والذي يعتبر جد ضئيل مقارنة بما تنفقه في مناطق أخرى من العالم. فخلال العام الجاري، اقترحت الإدارة الأمريكية في هذا الإطار تخصيص مساعدات للجزائر بقيمة 2.8 مليون دولار مقابل 2.9 مليون دولار للمغرب و4.7 مليون دولار لتونس و1.15 مليون دولار لليبيا، وقد خصصت الإدارة الأمريكية 840 ألف دولار من ميزانيتها للجزائر لبرنامج التدريب العسكري الدولي والباقي لبرامج عسكرية تدريب وتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وعلاوة على الميزانية الضئيلة التي تخصصها إدارة بوش "لتعاونها العسكري" فإنها لم تستجب إلى غاية اليوم لطلبات الجزائر حيث أرادت تزويدها بالعتاد الخاص بالرؤية الليلية والاتصالات.
حمزة بحري