كشف رؤساء بلديات في تصريح ل"الشروق"، أن سبب فشل مشاريع محلات الرئيس هو عزوف الشباب عن استغلالها رغم استفادتهم منها قبل سنوات، في حين أكدوا مساعيهم لاسترجاعها وتحويلها إلى مشاريع تجارية أخرى، حيث سيتم توزيعها على أصحاب الطاولات الفوضوية، لتنظيم النشاط التجاري وسط الأحياء. كشف رئيس بلدية الدويرة، في تصريح ل"الشروق"، عن عراقيل واجهت مشروع محلات الرئيس، محصيا وجود 100 محل تجاري على مستوى البلدية، لم يتم استغلالها ليومنا هذا بسبب عدم اختيار الموقع المناسب، لإنجاز مثل هذه المشاريع نظرا لصغر المساحة، وهو ما أدى إلى خلق صراع كبير من أجل الاستفادة من المحلات، مضيفا أن الشباب المستفيد مطالب بالالتحاق بمحلاتهم التي تم منحها إياها منذ أزيد من 7 سنوات، في إطار برنامج تشغيل الشباب الذي أطلقه رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأكد ذات المسؤول، أن هذه المحلات تحوّلت مع مرور الوقت إلى أوكار للشباب المنحرفين لتعاطي المخدرات وممارسات لا أخلاقية بسبب عزلتها التامة، رغم أن مصالحه حسب ما أكده لنا، بذلت كل الجهود من أجل الحفاظ عليها وصيانتها لكن يبقى المشكل هو عزوف المستفيدين من الالتحاق بها، قائلا "نحن نفكر في استغلال تلك المحلات في نشاط اقتصادي آخر قصد تدعيم خزينة البلدية بموارد مالية جديدة"، مشيرا إلى أن هذا المشروع لم يستغل منه سوى 20% فقط من مجموع 100 محل. ومن جهته، صرح رئيس بلدية المحمدية عروج خير الدين، ل"الشروق"، بأنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 5 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة الطريق عند مدخل محلات الرئيس من أجل تسهيل الدخول إليها دون أي مشاكل ولا عراقيل قد يواجهونها، مبرزا أنها كانت احد الأسباب في تعطيل هذا المشروع الذي استنزف الملايير، مضيفا أن انطلاق الأشغال سيكون خلال شهر. وكشف المسؤول ذاته، أن هذا المشروع سيكون فرصة أخيرة لشباب المنطقة المستفيد من إعادة ممارسة نشاطهم من جديد وفي حال عدم استغلالها، تقوم مصالحه بإلغاء قرار الاستفادة نهائيا. وأشار رئيس البلدية، أن بقية المحلات التي لم تستغل تحولت مع مرور الوقت إلى مكان لممارسة الرذيلة والفسق، ووكر للمنحرفين الذين يقصدونه ليلا لتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية. بالمقابل، كشف خير الدين عروج، أن مصالحه ستقوم بانجاز سوق خاص للخضر والفواكه على مستوى حي نفقي، حيث يتكون هذا السوق من نحو 40 طاولة، إذ خصّصت له ميزانية تقدر بنحو 5 ملايير سنتيم، وإطلاقه سيكون بعد شهر ومدة انجازه تدوم شهرين إلى 3 أشهر فقط، وقال "المستفيدون من المشروع هم أصحاب الطاولات الفوضوية الذين يعرضون سلعهم بمحاذاة الطريق وعلى مستوى أحياء البلدية، وعدد المستفيدين سيتراوح بين 28 إلى 32 شابا"، ويأتي هذا المشروع –حسبه- بهدف القضاء التدريجي على التجارة الفوضوية. وفي سياق متصل، كشف رئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة، في تصريح ل"الشروق"، أنه فيما يخص مشروع 100 محل لرئيس الجمهورية، فقد تم توزيعها على المستفيدين سنة 2011 ولكنها وإلى غاية يومنا هذا لم تستغل سوى 60% من مجموع 100 محل، فيما أرجع المسؤول ذاته، سبب ذلك إلى أن المشروع لم يلق استحسان الشباب البطال بالمنطقة، نتيجة موقعه غير الاستراتيجي وغير التجاري، وأيضا من حيث ضيق المحلات، التي اعتبرها هؤلاء لا تكفي لعرض سلعهم بكل أريحية.
