أزمة الصحراء الغربية: السفير الجزائري بجنيف يرد على نظيره المغربي

بعد رسالة 13 دولة إلى مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات

أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في رده على اتهامات نظيره المغربي ضد الجزائر بشأن أزمة الصحراء الغربية، إنه ينبغي محاسبة المملكة المغربية على احتلالها غير القانوني للأراضي الصحراوية والانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين .
واتهم السفير المغربي قبل أيام الجزائر ب "المحرض الوحيد" للرسالة الأخيرة لصالح الشعب الصحراوي الموجهة من طرف مجموعة جنيف لدعم الشعب الصحراوي الى مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، الذي دعته إلى التحرك بشأن الانتهاكات الحاصلة وأزمة الصحراء الغربية .
ورد السفير الجزائري أن "المملكة المغربية يجب محاسبتها على احتلالها غير القانوني (للأراضي الصحراوية) منذ أكثر من أربعة عقود والانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين الصحراويين".
وأضاف أن "الوفد الجزائري لم يكن ينوي ممارسة حقه في الرد، لو لا مداخلة سفير المملكة المغربية، ذات حق الملوك الالهي الوحيدة في العالم التي تعتبر أنه لا يحق انتقادها وأنها غير ملزمة بالمساءلة أو المحاسبة أمام مواطنيها أو المجتمع الدولي".
وأوضح في هذا السياق أن مجموعة جنيف لدعم شعب الصحراء الغربية لها كامل الحق في انتقاد السياسة المغربية في إطار منتدى لحقوق الإنسان.
وذكر ممثل الجزائر بأن "إعلان وقف إطلاق النار في 1991 كان من المقرر أن يُتبع بتنظيم استفتاء (لتقرير مصير الصحراء الغربية) كما ينص عليه مخطط التسوية الأممي بين الجانبين: جبهة البوليساريو والمملكة المغربية".
وأضاف ان هذا الاتفاق "لازال حتى اليوم معرقلا من قبل القوة المحتلة المتمثلة في المملكة المغربية التي تنتهك، في ظل الصمت المتواطئ لبعض البلدان وعدم تحريكها لأي ساكن، الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأشار الى ان المغرب "يحاول فرض الأمر الواقع لاحتلال الإقليم ويقدم عرضا مثاليا عن الاحتلال وينكر حتى حق تمثيل جبهة البوليساريو الذي تبادلت معه سجناء الحرب وأجرت معه جولات مفاوضات وتقيم الآن هنا بجنيف وربما السيد السفير لا يعلم (قنوات للاتصال)".
واستطرد السفير الجزائري قائلا "لا محكمة العدل الدولية ولا المحكمة الأوروبية تعترفان بإقليم الصحراء الغربية كجزء من المملكة المغربية وإنما كإقليم منفصل، وستعقد غدا بلكسمبورغ جلسة جديدة حول شرعية اتفاق الشراكة والصيد البحري ونحن غير قلقين بشان نتيجة هذا القرار".
وخلص إلى أن "بيان مجموعة الدعم يلزم 13 دولة ويتساءل وفدي عن سبب تركيز المملكة المغربية على بلدي".
ويذكر أن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية كانت قد دعت يوم الاثنين الفارط مجلس حقوق الإنسان الاممي الى إرسال بعثة ملاحظة الى الأراضي الصحراوية المحتلة من اجل التحقيق في الوضعية ميدانيا، معربة عن انشغالها بخصوص "انتهاكات حقوق الإنسان" التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربية.
كما أكدت في رسالتها "إننا نلفت الانتباه بان عددا كبيرا من المدنيين الصحراويين و مناضلي حقوق إنسان معروفين و صحفيين مستقلين هم ضحايا تهديدات و مراقبة و توقيفات و سجن تعسفي منذ استئناف النزاع المسلح".
وأعربت في الأخير عن أسفها "لكون الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية لازال متواصلا سيما يعد استئناف النزاع المسلح".