هذه هي المكافآت المالية الخاصة ببرامج البحث الوطني

المخطط يدخل حيز التنفيذ بقيمة 1100 مليار سنتيم

خصص مخطط تطوير البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مكافآت مالية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل الباحثين المشاركين في البرامج الوطنية ذات الأولوية المرتقب تنفيذها من سنة 2021 إلى غاية 2027، والذي رصدت له الوزارة ميزانية بقيمة 1100 مليار سنتيم.
وستدخل هذه المكافآت الخاصة ببرامج البحث الوطنية حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-89 المتضمن مخطط تطوير البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والتي تتكون من البرامج الوطنية ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها من سنة 2021 إلى غاية 2027، وتتمحور حول الأمن الغذائي وصحة المواطن، والأمن الطاقوي.
ورصدت الوزارة بناء على ذلك وسائل مادية ومالية لتمكين الباحثين من تنفيذ هذه المشاريع التي تدخل ضمن الأولوية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، حيث تم تسطير 250 مشروع حول الأمن الطاقوي، و250 للبحث في الأمن الغذائي و250 حول صحة المواطن.
وبهذا، فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بنحو 375 مليار سنتيم تكلفة مشاريع البحث المتوقع إنجازها حتى سنة 2027، وبالنسبة لمكافأة الباحثين العاملين على تلك المشاريع تم رصد مبلغ بقيمة 744 مليار سنتيم من أجل العملية، فيما تم تحديد مجموع نفقات البرامج الوطنية للبحث بقيمة 1100 مليار سنتيم.
وأوضح المرسوم التنفيذي بأن تقدير التكلفة الإجمالية لمشروع بحث تكون وفقا للاحتياجات اللازمة للتسيير والتحقيق الفعلي لأهداف المشروع بشكل فعال بعد الدراسة والموافقة من قبل الهيئات المخولة، وينبغي أن تقدر تكلفة الإعانة المطلوبة في إطار تنفيذ المشروع طبقا لما تسمح به مدونة النفقات الخاصة بميزانية التسيير مع الحرص على استغلال الأجهزة المتاحة على مستوى كيانات البحث والتطوير على الصعيد الوطني.
أما بخصوص بعض المشاريع في مجال الأمن الغذائي ونظرا لخصوصيتها، فإن برمجتها تكون أكثر فعالية عندما تأخذ في الحسبان تحديد المستوى العلمي والتكنولوجي لمنتوجات البحث التي تتناسب والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع بحث، أما الهياكل القاعدية للبحث المتوفرة لتنفيذ مشاريع البرنامج، فيمكن -حسب ذات المرسوم- أن تساهم في تطوير أنشطة البحث أكثر من ست مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي والعديد من المحطات التجريبية و70 مخبرا جامعيا وعدد من الوكالات في الفلاحة والموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة.
ويحدد هذا المرسوم التنفيذي أهداف البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها، فضلا عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة من البرنامج، وكذلك الأهداف العلمية ومحتوى البرنامج وتطوير الموارد البشرية والوسائل المادية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الأمن الغذائي وتحسين التغذية وترقية الفلاحة المستدامة، والحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين وتحسينها، وتعزيز الأمن الطاقوي، مع تنويع مصادر الطاقة وتحسين نجاعتها والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية على جميع المستويات، بالإضافة إلى تطوير تقنيات وعلميات إنتاج الطاقة البديلة وتطبيقاتها، مع المساهمة في حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتطوير تربية المائيات على نحو مستدام وترقية الصيد مع إيلاء اهتمام خاص لمصائد الأسماك الحرفية، وتنمية الموارد المائية وحمايتها.