بعد تهديد المصريين.. سلطة الضبط طلبت من 'الجزائرية' توقيف عرضها المجاني

طلبت سلطة الضبط من شركة اتصالات الجزائر توقيف عرضها المتمثل في منح الهواتف من نوع "دوبل في ال ال" مجانا وهي العملية الذي شرعت فيها في الخامس جويلية من العام المنصرم.
وقالت سلطة الضبط، في بيان لها أمس، أن قرارها يرمي إلى "تفادي الآثار السلبية التي قد تسببه مثل هذه العروض على تطور المنافسة في مجال الاتصالات" في ظل دخول شركة "لكم" المصرية السوق الجزائرية للهاتف الثابت .ويشار بان سلطة الضبط سبق لها وان استلمت طلبا للتحكيم من طرف المصرية للاتصالات التي اشتكت من التسعيرة المنخفضة للمكالمات المطبقة من قبل اتصالات الجزائر، حيث وصفها "بغير التنافسية". وقد توقفت "الازمة" عند هذا الحد بعدما الاتفاق الودي الذي ابرمه المتعاملين.
لكن توضيح سلطة الضبط يأتي عقب إعلان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اتصالات الجزائر، عقيل بشير، أن الشركة تفكر في الانسحاب نهائيا من سوق الاتصلات الجزائرية وانهاء شراكتها مع شركة الاتصالات "اوراسكوم" في الشركة المختلطة "لكم" للهاتف الثابت. وبرر المتعامل المصري للهاتف الثابت قرار انسحابه جاء بسبب الخسارة التي المسجلة والتي بلغت مليوني جنيه مصري، بحيث ارجعها بدوره للتنافسية الخارجة عن إطار القانون المفروضة من طرف فرع الشركة الجزائرية، الامر الذي انعكس سلبا على نشاط شركة "لكم".
وغي هذلا السياق، اوضح عقيل بشير أن أرباح شركة "لكم" تراجعت بسبب المنافسة "غير شرعية" بنسبة 4 بالمائة هذه السنة، أي من مليار إلى 998 مليون جنيه مصري وهو ما يعادل 176.8 مليون دولار.
حمزة بحري