دعا مدير الأبحاث في مجال الزلازل والهندسة الرقمية، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، البروفيسور عبد الكريم شلغوم، الثلاثاء، إلى ضرورة مراجعة الخريطة الزلزالية للبلاد بشكل عاجل. ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، قال شلغوم "في الجزائر ندير الكارثة، بينما يجب علينا إدارة المخاطر، بدلاً من ذلك، وإدارة المخاطر هي التوقع"، داعياً إلى مراجعة للخريطة الزلزالية للبلاد بصورة عاجلة. وذكر أن "القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث في إطار التنمية المستدامة ظل مجمدا منذ صدوره في عام 2004". وأبدى شلغوم أسفه لعدم اتباع هذا القانون بنصوص تنظيمية، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي أقره المجلسان ظل حبرا على ورق، حيث عانت الجزائر، عمليا، منذ زلزال بومرداس في عام 2003، من آثار الكوارث التي تبعت بعضها البعض بشكل متتالي حتى يومنا هذا، يضيف المتحدث. وحسب البروفيسور شلغوم، فإن "هذا القانون جيد جدًا، لكنه يحتاج فقط إلى التحديث اعتمادًا على تطورات الوضع". ودعا عبد الكريم شلغوم في البداية لمراجعة الوضع القانوني لهيئة المخاطر الكبرى التي تحولت منذ سنة 2006 إلى مجرد مديرية عامة تابعة لوزارة الداخلية، بينما كانت في السابق تحت وصاية الوزير الأول. وقال: "في توصياتنا، طلبنا توسيع وتقوية الهيئة بشريًا وماديًا، لا سيما فيما يتعلق بالميزانية، حيث إنه في الوقت الحالي – كما يقول – لا يمكنها فعل أي شيء"، واصفا إياها ب"الصندوق الفارغ". وأعرب شلغوم عن أمله في أن يتم العمل في هذا الاتجاه حتى تتمكن الهيئة بشكل صحيح من ضمان دورها في المراقبة والرقابة على وزارة الداخلية، المسؤولة عن إدارة المخاطر الكبرى في تخطيط استخدام الأراضي. وفي هذا السياق، أشار شلغوم إلى أنه من المرغوب فيه إنشاء مرصد وطني للرصد وإدارة الأزمات، يكون فوق الجميع"، مضيفا "سيعمل بشكل عرضي وعمودي وعليه أن يقدم تقاريره إلى رئيس الجمهورية".
