طالب الأطباء البياطرة العموميون وزارة الفلاحة بإلغاء شهادة التعريف، التي تمّ إلزامهم بتحريرها للفلاحين عن طريق احتساب عدد الأبقار الحلوب التي يملكونها قصد إدراجها ضمن ملف الاستفادة من الدعم المالي في مختلف الصيغ، حيث اعتبروا هذه الوثيقة مصدر تهديد لنشاطهم كونها تجعلهم عرضة للمتابعات القضائية التي قد تصل حد السجن النافذ. وقد أوضحت نقابة البياطرة الموظفين في الإدارة العمومية، على لسان عضو مكتبها لولاية سيدي بلعباس، البيطري مستاري أسامة، بأن وزارة الفلاحة ومنذ سنة 2009 أمرتهم بإعداد شهادة التعريف سواء بالنسبة للفلاحين الراغبين في الحصول على الدعم المالي أو أولئك الذين يتعاقدون مع الملبنات العمومية، إذ أصبحت هذه الشهادة التي تحتوي على عدد الأبقار الحلوب التي يربيها كل فلاح، وثيقة رسمية أساسية، على البياطرة تحريرها كل سنة عقب خرجاتهم الميدانية. لكن الأمر المريب على حد تصريحات البياطرة يرجع إلى إمكانية تعرضهم لمتابعات قضائية، لاسيما بعد خروج اللجان الميدانية لمعاينة الأبقار الحلوب التي يربيها الفلاحون، قصد التأشير على ملفات الاستفادة من الدعم، أين تجد هذه اللجان أرقاما مغايرة تماما لتلك المحررة في شهادة التعريف، الأمر الذي أخلى بشأنه البياطرة مسؤوليتهم، على اعتبار أن هناك بعض الفلاحين المتحايلين الذين يستعيرون الأبقار من فلاحين آخرين ويقدمونها للبياطرة على أساس أنها أبقارهم. زيادة على إشكالية أخرى متعلقة بعملية بيع وشراء تلك الأبقار التي يقوم بها الفلاحون دون إعلام البياطرة من أجل تعديل أو تغيير شهادة التعريف، وهي وضعية تتطلب حسب المعنيين إلغاءها نهائيا خاصة وأنها ليست من مهامهم، زيادة على ان هذه الشهادة ألغت الشهادة الصحية للحليب التي لم تعد تطلبها الملبنات رغم أهميتها لإثبات سلامة الأبقار. وشددت نقابة البياطرة على الوصاية بضرورة حماية مستقبلهم المهني، من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم، مهددين بالاحتجاج في حال عدم التعامل الجدي مع انشغالهم، خاصة وأن هناك بياطرة في ولايات عدّة، على غرار تلمسان عين تموشنت وجدوا أنفسهم متابعين قضائيا بسبب تحرير تلك الشهادات.
