البراءة لحراس ميناء الجزائر المتهمون في قضية نهب الحاويات

قضى صباح أمس قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ببراءة ثمانية حراس لميناء الجزائر المتهمين في قضية نهب حاويات بسبب عدم بيان التهم المنسوبة إليهم بعد أن التمس وكيل الجمهورية الأسبوع الفارط عقوبة عامين حبس نافذ و10 آلاف دينار كغرامة مالية في حقهم.
و كان الثمانية يعملون في فرقة الحراسة بالكلاب بميناء الجزائر بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة تكوين جماعة أشرار طبقا لنص المادة 176 من قانون العقوبات وجنحة السرقة .
ومن جهته الممثل القانوني لميناء الجزائر تنازل عن حقه كطرف مدني جلسة المحاكمة ، في حين أن دفاع المتهمين طالب بالبراءة التامة للحراس الثمانية مؤكدين من خلال مرافعاتهم على أن القضية ملفقة من قبل عناصر الشرطة وانه لاوجود لأي ركن مادي من أركان جريمة السرقة في قضية الحال.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر ماي المنصرم على اثر معلومات تلقتها مصالح الشرطة مفادها أن مجموعة من الحراس من فرقة الأنياب المكلفين بالحراسة على مستوى القطاع الجنوبي بميناء الجزائر سيقومون في ليلة 17 و18 من شهر ماي بالسرقة من داخل حاوية موضوعة بالرصيف رقم 35 تم الترصد لهم على مستوى مكان قريب من الحاوية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من قبل مصالح الشرطة ، وحسب ماورد بأمر الإحالة فان عناصر الشرطة تأكدت من المعلومات بقيام احد الحراس بالتسلق إلى الطابق الثاني من الحاويات وإخراج أكياس من الفول السوداني ويلقي بها إلى زملائه والذين يقومون بتحويلها إلى حاوية فارغة تبعد عليها بحوالي 100 متر ، وفي حدود الساعة الواحدة والنصف وبعد إخراجهم 30كيس من الحاوية تدخل عناصر الشرطة وتم إلقاء القبض عليهم جميعا وتحويلهم للمصلحة.غير أن جميع المتهمين ولدى مثولهم أمام محكمة الجنح أنكروا جميع ماورد في أمر الإحالة وأكدوا على أنهم لم يبرحوا أماكنهم المخصصة للحراسة في تلك الليلة و لم يقوموا بسرقة الحاويات وان كل هذه الادعاءات هي مفبركة ضدهم والقضية ملفقة للتستر على السارق الحقيقي.
وهكذا انتهت هذه القضية المتعلقة بلصوص نهب الحاويات بميناء الجزائر بنيل الحراس للبراءة، ليبقى الغموض حائما حول اللصوص الحقيقيين الذين حذرت منهم شركات التأمين العالمية في تقرير مفصل نشرت حيثياته الشروق اليومي وكان الانطلاقة لهذه القضية.
الهام بوثلجي