المغرب : أحزاب يسارية تطالب ب "دستور ديمقراطي"

طالب تحالف يضم ثلاثة أحزاب يسارية مغربية ب "دستور ديمقراطي" يضمن صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة. ويضم هذا التحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي. ويتميز عن الأحزاب الأخرى المتنافسة بوضعه "الإصلاحات الدستورية" في صلب برنامجه السياسي.
وخلال لقاء انتخابي أول أمس ، قال احد قادة هذا التحالف عبد الرحمن بن عامر الذي يرأس لائحة في احدي دوائر الرباط "نطالب بدستور ديمقراطي يضمن الفصل بين السلطات ويوسع صلاحيات البرلمان حيث تنبثق حكومة حقيقية تتولى إدارة الشؤون العامة". ووصف بن عامر الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان الصلاحيات الحالية للحكومة بأنها "محدودة". وأضاف "ثمة حكومة في الظل تابعة للقصر الملكي تتولى إدارة السياسة العامة والخارجية للبلاد". وأكد ان "إصلاح الدستور هو الأساس لأي بناء ولأي انتقال ديمقراطي ولأي تطور اجتماعي اقتصادي"، موضحا انه "منذ الاستقلال لم يسقط أي برلمان حكومة بحجب الثقة". وأوضح بن عامر ان "رئيس الوزراء يجب ان يخرج من الأكثرية التي تفوز في الانتخابات فيما يتيح الدستور الحالي للملك ان يعينه من داخل هذه الأكثرية او من خارجها". ومن جانبه، اعتبر محمد مجاهد القيادي الآخر في التحالف ان "الإصلاح السياسي العميق ضروري لإنقاذ البلاد". وأضاف "نعيش فترة انتقالية صعبة بسبب أسلوب الحكم المستمر منذ 40 عاما".