ألاف الكفاءات الجزائرية المؤهلة مرفوضة في الوظيف العمومي

يواجه ألاف الناجحين الأحرار سنويا في امتحانات شهادات التكوين والتعليم المهنيين، عبر كامل ولايات القطر الجزائري، مصيرا مجهولا، بسبب رفض مديرية الوظيف العمومي الاعتراف بشهاداتهم المعتمدة قانونيا، وقيامها بتوجيه قرارات طرد من مناصب العمل التي يتحصلون عليها، دون اكتراث من وزارة التكوين والتعليم المهني التي تلتزم الصمت ضاربة بمصداقية شهاداتها.
تتجاهل وزارة التكوين والتعليم المهنيين وضعية المئات من المؤهلين المترشحين خارج الدورات ممن يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن 05 سنوات في الاختصاصات موضوع امتحانات شهادة التحكّم المهني و شهادة أهلية تقني و تقني سامي، فبالرغم من تفوقهم بمعدلات نجاح عالية، وتمكنهم من تقديم أداء مهني جيد، إلا أن شبح الطرد من المنصب يلاحقهم من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، التي تبرر قرارات الفصل بعبارة "مترشح خارج الدورات".
وقال ضحايا لهذا "التناقض الصارخ" بين مديرية الوظيف العمومي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، أنهم "أجروا امتحانات بصفة أحرار، وتمكنوا من النجاح بمعدلات جيدة، واجتازوا مرحلة التوظيف بحصولهم على مناصب عمل بمؤسسات تابعة للقطاع العام، وأثبتوا أداءا مهنيا متميزا، إلا أن هذا لم يشفع لهم لدى الوظيف العمومي، الذي لا زال يرفض كل ملف توظيف لحاملي هذه الشهادات المعترف بها من طرف الوزارة الوصية".
ويشترط في ملف المترشحين الأحرار لامتحانات التكوين المهني، شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي المطلوب في مدونة الشعب والاختصاصات المهنية ونسخة من الشهادة المتحصل عليها وشهادة عمل مصادق عليها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، وعلى ثقل هذا الملف الإداري المطلوب، يصطدم الناجحون بقرارات الفصل من الوظيفة بعد سنوات من الانتظار والأمل في الإدماج المهني.
واعترفت في وقت سابق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" أنساج" بنجاح باهر يحققه أصحاب شهادات التكوين المهني بمن فيهم المترشحون الأحرار، ممن يحوزون على خبرات مهنية عالية جدا، وفاق نجاح هؤولاء، حملة شهادات جامعية في شتى التخصصات، ولاسيما التخصصات ذات الصلة بالتكنولوجيات، والتكنولوجيات الحديثة، على غرار مشغل الإعلام الآلي، ميكانيك الدقة، الهندسة والتبريد.
واعتبر المكلف بالإعلام في اتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، عدم اعتراف الوظيف العمومي بهذه الكفاءات المهنية، يعكس " غياب التنسيق بين وزارة التكوين المهني ومديرية الوظيف العمومي، ويشكل ضربة قاتلة للكفاءة واليد العاملة المؤهلة".