شكيب خليل يعلن من الدوحة: قانون جديد لانجاز مفاعلات نووية

أعلن وزير الطاقة و المناجم السيد شكيب خليل بان الحكومة تحضر قانونا جديدا قبل نهاية السنة الجارية يمكن الجزائر من بناء و تطوير مفاعلات نووية للتوليد الطاقة الدرية لسد الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات المقبلة.
و في تصريح له للصحافة مساء أول أمس الاحد بالعاصمة القطرية الدوحة نقلته وكالة الانباء داو جونس الامريكية التابعة لبورصة نيويورك قال السيد شكيب خليل أن الجزائر "بصدد اعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالطاقة الذرية يوضح أليات اللجوء الى هده التكنولوجية ". و أصاف الوزير عشية افتتاح منتدى الدول المنتجة للغ( روسيا ، فنزويلا ، قطر ، ايران ، اندونيسيا ) بالعاصمة القطرية بأن "الجزائر مجبرة مستقبلا على البحث على مفاعلات نووية لما لها من أهمية اقتصادية . و من المتوقع أن نبرم أول اتفاق لبناء أول مفاعل نووي من هدا النوع خلال 20 أو 25 سنة المقبلة". و يرى بعض الخبراء في الوسط الطاقوي بقطر أن الجزائر ستشرع في هذا المشروع في فترة لا تفوق ثلاثة سنوات بالنظر الى التطور الاقتصادي لا سيما في الصناعات و الخدمات التي تحتاج للطاقة الكهربائية باستمرار و لا تستطيع سونلغاز تغطيتها .
كما أوضحت الوكالة أن هذا النص القانوني الذي سيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزارء قبل أن يطرح على البرلمان من تحديد نوع المفاعلات النووية التي ستحتاج اليها الجزائر ومكان انتشارها مع التأكيد على طابعها السلمي الموجه لاستغلال الكهرباء دون غيرها من المجالات. و معلوم أن تكنولوجيات الطاقة الذرية المستعملة في توليد الكهرباء أصبحت من الخيارات الاقتصادية التي لجات اليها العديد من الدول في العقود الاربعة الاخيرة لاسيما في أوروبا و على رأسها بريطانيا و فرنسا.
و كان السيد شكيب خليل قد أعلن مؤخرا على هامش الملتقى الدولى حول الطاقة بوهران عن نية الجزائر للاستعانة بالطاقة الذرية لتوليد الكهرباء باستغلال مناجم اليورانيوم . و قد أكد حينها أن هدا المشروع سيتم انجازه بالتعاون مع شركاء أجانب. و فضلا عن روسيا و الصين أعلنت الادارة الامريكية عن استعدادها للتعاون مع الجزائر لبناء هذه المفاعلات كما عرض الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارته للجزائر خبرة بلاده في مجال الطاقة النووية السلمية لبناء المفاعلات .
و لحد الان تمتلك الجزئر مفاعلين نوويين تجريبيين الاول بالدرارية (غرب العاصمة) سعته 3 ميغاوات انجز بالتعاون مع الارجنتين و الثاني بعين وسارة ب15 ميغاوات انجز بالتعاون مع الصين وهما يخضعان لمراقبة اللجنة الدولية للطاقة الذرية . وقد وقعت الجزائر على اتفاقية عدم الانتشار النووي سنة 1994 كما التزمت سنة 2004 بامضاء البروتوكول الاضافي للاتفاقية و الذي يسمح لوكالة الدولية الطاقة الذرية باجراء عمليات تفتيش مفاجئة . و تعد الجزائر من الدول التي تصر على حق الدول النامية في استغلال الطاقة الذرية و التحكم فيها على خلفية الازمة النووية الايرانية .
و قد أعلنت العديد من الدول العربية من بينها مصر و السعودية مؤخرا عن رغبتها في تطوير الطاقة الذرية و انجاز مركبات نووية لاستغلال الطاقة الكهربائية لا سيما بهدف تشغيل وحدات تحلية مياه البحر.
كمال منصاري