النقابات المستقلة تر فض الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي

رفضت ثمانية نقابات منها ستة مستقلة وفيدراليتان تابعتان للمركزية النقابية، أمس، شبكة الأجور الجديدة، ووصفتها ما تم تحديده في سلم الرواتب الجديدة بالتحايل على الموظفين بسبب -كما تقول- "إدخال تقريبا 50 بالمائة من التعويضات في الأجر القاعدي".
وأكدت النقابات في اجتماع لها أن نصف التعويضات "تم إذابتها" في الأجر القاعدي، وأضافت النقابات المعنية أنه في حالة نزع التعويضات المدمجة تصبح النقطة الاستدلالية 21 دج بدل 45 دج المعلن عنها. وبهذا الصدد، تحدى عبد المالك رحماني المنسق الوطني لمجلس الأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ترأس اجتماع ما بين النقابات، السيد خرشي المدير العام للوظيف العمومي إن كان بإمكانه نشر شبكة الأجور "التفصيلية" بخصوص الاعتماد على الشهادات وغيرها بداية من رئيس الجمهورية لآخر موظف في سلم الترتيب، وقال رحماني في تصريح ل"الشروق اليومي"، الزيادات المدرجة "رمزية" وأن الخطاب السياسي حول شبكة الأجور وإعادة النظر للموظف لم يجسد في الواقع وفق الوعود المقدمة.
وقال المتحدث أن تصريحات التي اتهم فيها مدير عام الوظيف العمومي، الرافضين لزيادات شبكة الأجور ب"المشوشين"، تعتبر "غير مسؤولة"، وأضاف "نؤكد أننا لسنا فوضويين وسيتعرف السيد خرشي على موقفنا لاحقا، ونقول له أننا نمتلك المعلومة وأن النقابات المستقلة هي الأولى من أعطت ما سيتمخض عن الزيادات، حيث اتضح جليا أن هناك إذابة لنصف التعويضات الموجودة في القانون الأساسي لسنة 1985 في الأجر القاعدي"، معتبرا أن خرشي ليس لديه الحق في اتهام الموظفين بعدم الفرح أو التشويش.
وتسائل رحماني منسق "الكناس" عن "الضبابية" في عدم الكشف عن إجراء إدماج كل من التعويض التكميلي التمثيلي والتعويض الخاص بالضمان الاجتماعي لغاية انعقاد مجلس الوزراء، وأوضح أن هناك إجماع تام لدى النقابات المجتمعة على أن هناك "تحايل"، حيث أعلنت النقابات الثمانية مواجهة مدير عام الوظيف العمومي، واعتبرت أن اعتراضها على الشبكة المعلنة يبقى "حق نقابي".
هذا، وسيجتمع المكتب الوطني ل"الكناس" لاحقا لتحديد الخطوة النقابية، داعيا الأساتذة الجامعيين في "بيان" له إلى التجند من أجل أي قرار سيتخذ، حيث لم يستبعد رحماني قرار الاحتجاج في الأسبوع المقبل.
بلقاسم عجاج
المقال في صفحة الجريدة pdf