اعترف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في حدود رصد الحسابات التي تحرض على الكراهية وأعمال مخالفة للنظام. وأكد اللواء منصور التركي أن هناك "فئة ضالة" تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع، وهي الفئة التي يتم رصدها في إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة "عكاظ" السعودية "مهمتنا كأجهزة أمنية أن نتحرى مثل هذا النوع لوضع حد له، لأن مثل هذه الشبكات لم توضع إلا لفائدة مستخدميها" وشدد التركي على أن وزارة الداخلية لا تتابع كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعمل على رصد حسابات الفئة الضالة تلك نظرا لصعوبة حجبها كما يتم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقوانين المملكة. وكانت المملكة قررت مؤخرا حجبت ما يزيد عن خمسة آلاف موقع إلكتروني، ما بين مواقع إباحية ومواقع أخرى مخالفة للعقيدة الإسلامية ومحرضة على الإلحاد، ويذكر أن تصريحات التركي تأتي في الوقت الذي قبضت فيه وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، على شخصين أحدهما "يمني"و الآخر "تشادي"استخدما خمسة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار وصفت "بالإرهابية"وتحريضات ضد علماء ورجال أمن، بالإضافة إلى التحريض على استهداف أمن إحدى الدول المجاورة للمملكة.
