سكان 2540 مسكن بعين النعجة يطالبون بتنفيذ قرار الوالي

طالب سكان 2540 مسكن تجزئة أ28 بعين النعجة بتطبيق قرار والي الجزائر القاضي بتهديم السكنات التي قام ببنائها مجهولين -على حد قول السكان- يدعون أنهم أصحاب تعاونية عقارية المسماة أمينة على إحدى المساحات الخضراء الوحيدة التي تعتبر كفضاء للعب الأطفال و التي تتوسط دار الشباب لعين النعجة،مركز التكوين المهني،زيادة عن المدرسة،والحي المذكور سالفا ، وقد أكد سكان الحي تجاوز أصحاب التعاونية كل الحدود بعد إقدامهم على نزع حزامان لتثبيت الأرضية وهذا ما يجعلها عرضة للانجراف كما من شانه تعريض أعمدة العمارة خاصة تلك التي تقع بالقرب من المشروع للانهيار.
و للإشارة فإن مصالح البلدية قامت قبل هذا-حسب السكان- بارسال فرقة مقاطعة العمران لإجراء دراسة تقنية حول الأرضية بغرض إنشاء مدرسة لكن الدراسة خلصت إلى أن الأرضية تتميز بخصائص لاتسمح بإنشاء مشروع مدرسة.وهنا يطرح السكان تساؤل إذا كانت هذه القطعة غير صالحة لإنجاز مدرسة فكيف إذا تصلح لبناء فيلات؟و في نفس السياق دائما-حسب رواية السكان- سبق للوالي المنتدب لبئر مراد رايس إرسال لجنة في السادس عشر من ماي سنة2006، إلى الموقع المذكور لإنجاز تقرير تتكون من ممثلين عن الدائرة ومديرية التعمير،وكذا ممثلين عن مديرية الري،و البلدية، خلصوا إلى عدم امتلاك هؤلاء الأشخاص لرخصة البناء، لكن رغم هذا باشروا الأشغال ضاربين عرض الحائط معارضة الهيئات المسؤولة.
من جهته رئيس بلدية جسر قسنطينة أكد إصداره قرار من اجل إيقاف الأشغال في السادس عشر من ماي 2005 تحت رقم 132/05،لكن قرار المحكمة كان أقوى من أي إجراء حيث ألغي القرار مع إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمسين ألف دينار جزائري كتعويض عن الضرر اللاحق بها،على أساس وضعيتها القانونية بموجب رخصة البناء التي تحصلت عليها التعاونية بتاريخ 13/07/2002تحت رقم 170.
نسيمة بلعباس