أيّ دور ينتظر سلال؟

بعدما سلّمه بوتفليقة مفاتيح "حكومة الرئاسيات"

بتجديد الثقة في عبد المالك سلال، يكون الرئيس بوتفليقة، قد أكد أن الوزير الأول ظل في خدمة الرئيس و"تحت تصرّفه"، خاصة خلال مرحلة المرض والعلاج، واتضح الآن حسب أوساط مراقبة، أن سلال نجح في "اختبار الثقة"، بعدما بدأت تساؤلات تُطرح بشأن دوره المستقبلي، وإن كان سيكون نائبا للرئيس في التعديل الدستوري، أم مرشحا لكرسي رئاسة الدولة؟
يرى مراقبون أن استمرار سلال على رأس "حكومة الرئيس"، هو مؤشر آخر على أن "المهمة" التي كان يقوم بها الرجل لم تكن سوى باتفاق مع رئيس الجمهورية، أو ب"ترخيص منه"، بعدما تساءل متابعون وسياسيون عن الدور الذي يلعبه سلال، بتصريحاته المثيرة للجدل وقراراته الشعبية وخرجاته للولايات، وهي الصلاحيات التي لم تكن سوى من مهام رئيس الدولة.
لقد اعتقد البعض أن سلال قام باستغلال الظروف والتطورات التي فرضها فجأة مرض الرئيس، للقيام ولو بحسن نية ب"السطو" على جزء من وظائف رئيس الجمهورية، لكن هذا الاعتقاد يبدّده تجديد بوتفليقة، الثقة في مدير حملته الانتخابية، الذي ظل وفيّا لولائه وطاعته بما جعله يلعب دور "حارس البوابة" و"خليفة" الرئيس، إلى غاية عودته.
سلال قالها مرارا وتكرارا: "أنا في اتصال مستمر بالرئيس"، قبل أن يقول مؤخرا: "لسنا بحاجة إلى اجتماع مجلس الوزراء حاليا"، إلاّ أن استمرار سلال على رأس "حكومة الرئاسيات"، يعطي الانطباع حسب مراقبين، أن هذا الأخير "تحكم في الوضع" وأعاد "الأمانة" إلى الرئيس فور عودته إلى الجزائر بعد أسابيع من تواجده بفرنسا للعلاج، وستلتقي حكومة سلال الجديدة بالرئيس قريبا، بعد "عزل" الوزراء المغضوب عليهم.
الإبقاء على سلال، وزيرا أوّل مع بداية العدّ التنازلي لتنظيم رئاسيات 2014، يرسم علامات استفهام أمام محلّ الرجل من الإعراب، فقد تنبّأت أوساط سياسية بترشيح سلال لمنصب الرئيس القادم، وفسّرت ممارسته لصلاحيات الرئيس داخليا وخارجيا، خلال غياب بوتفليقة، على أنها الشروع في "تجريب" الرجل وإخراجه إلى الواجهة وتلميعه لدى الرأي العام.
لكن تجديد بوتفليقة للثقة في سلال، تعطي الانطباع أنه سيُشرف رفقة الطيب بلعيز، الذي خلف دحو ولد قابلية، في الداخلية، والطيب لوح الذي عوّض محمد شرفي في العدل في انتظار اتضاح "دور" مدلسي، الذي أعلن بيان التغيير الحكومي أنه "استدعي لمهام أخرى" سيُشرف على الرئاسيات المقبلة في انتظار اتضاح "هوية" المترشحين الذين سيتنافسون على كرسي قصر المرادية.
لو أنهى بوتفليقة، مهام سلال كوزير أوّل، لأثير النقاش بشأن "مصير" الرجل، وتمّ إطلاق سيناريوهات ترشّحه إمّا لمنصب نائب الرئيس المنتظر استحداثه في التعديل الدستوري المقبل، أو استعداده للترشح للرئاسيات ك"بديل توافق" داخل دوائر صنع القرار، وإمّا أنه تعرّض "للعقاب" بسبب ما اعتُقد أنه مدّ ليديه ورجليه نحو "صلاحيات الرئيس" خلال غيابه، لكن تجديد الثقة في سلال، يعزز الاعتقاد بأن دور هذا الأخير سيتواصل إلى جنب بوتفليقة، بما يؤكد أنه رجل ثقته وأمين سرّه.
اتضح الآن جزء من الزاوية المظلمة لغرفة العمليات، فقد تبيّن جليا أن إلغاء قانون المالية التكميلي، لم يكن المراد به فرملة "قرارات والتزامات" سلال، كما أن اللقاءات المتكررة والمنتظمة بين بوتفليقة ووزيره الأول، إلى جانب لقاءاته بقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تؤكد أن سلال كان "مستشارا" في العملية الجراحية الخطيرة التي أجراها الرئيس على الطاقم الحكومي.
عدم تخلّي بوتفليقة، عن مدير حملته الانتخابية في التغيير الحكومي العميق، سيرفع مجددا أسهم سلال في بورصة التموقعات والولاءات، ويؤكد برأي ملاحظين رضا الرئيس عن أداء وزيره الأول، خاصة في ما يتعلق بمتابعته اللصيقة والمكثّفة لمدى تنفيذ البرنامج الرئاسي من خلال زيارات تفتيشية للولايات، فأيّ دور سيقوم به سلال، لاحقا بعد نجاحه في "الاختبارات" السابقة، وإثباته أنه أحد رجال الرئيس الأوفياء؟.