التنمية المحلية بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث

مما لا شك فيه أن المفهوم الواسع للتنمية المحلية ووسائل تحقيق أهدافها يخضع ويتغير بتغير مراكز ومسببات وماهية الجهة القانونية التي تضع لها تعريفا وفق خلفيتها ونظرتها الأحادية ولذلك نجد اختلافا وتباينا بين تعريف السلطات المركزية لها وبين تعريف المواطن العادي لها.
فالشخص المعنوي المتمثل في السلطة بكل هيئاتها الإدارية وتدرجاتها في كثير من الأحيان تلقي بالحمل والدور الأكبر على المواطن في تحقيقها على أرض الواقع مستعملة في ذلك أدوات اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية وعلى نفس الاتجاه تجد الشخص العادي يحمل السلطة سواء أكانت مركزية أو لا مركزية مسؤولية النهوض بالتنمية المحلية بما تمتلكه من وسائل مادية وقانونية من جهة وموارد مالية ضخمة من جهة أخرى مستعملا في ذلك أدوات سياسية لتحقيق مطالب إقتصادية ..وبين السلطات مهما تفاوتت صلاحياتها ودرجاتها والفرد المواطن يقف طرف ثالث لديه دور هام وتأثير واضح وحلقة ربط وتواصل بين الطرفين، وهو الإعلام بشقيه التقليدي والحديث.

الإعلام التقليدي نظرة تحيز أم نقص احترافية
قبل ثورة المعلومات والإتصالات كان الإعلام التقليدي المتمثل قي القنوات الرسمية والجرائد العمومية لا يستطيع إلا أن يرى بعين السلطة ولا ينطق إلا بلسانها متخذا بذلك دورا تشوبه نقائص كثيرة ساهمت في تراكم الكثير من المشاكل الحياتية للمواطن في شتى المجالات ..و بالتالي كان دوره مقتصرا على نقل إنجازات السلطات المركزية واللامركزية كلما تحرك المسؤولون المباشرون عن قطاعات التنمية المحلية، مما جعل الإعلام بهاته الصفة ينحصر في كونه أداة أو مصلحة تابعة تتحرك وفق رغبات السلطة وما تريد أن تسوقه للمتلقي الذي كان الحلقة الأضعف من حيث نسبة تأثيره ودوره الإيجابي في رفع المستوى المعيشي والخدماتي والثقافي للمنطقة التي يقطن فيها، فضلا على أن الإعلام في صورته التقليدية لم يكن يمتلك في يده كل الإمكانيات الضرورية حتى يستطيع أن يمارس دوره بالسرعة والدقة المطلوبين لعدة إعتبارات أهمها التباطؤ في تشخيص المشاكل وتقيده بتثمين الموجود على حساب نقد المنقوص، بيد أن الآمر تغير بمجرد ظهور أولى ولادات الإعلام الخاص بكل تخصصاته سواءا كان مرئيا ام مسموعا أم مكتوبا حيث أصبح مجال التعبير عن المواطن ومشاكله وتطلعاته في التنمية المحلية يأخذ حيزا أكبر وهو ما جعل الصورة تنقلب جزئيا من أن المواطن أصبح لديه خيارات متعددة لإيصال النقائص والعقبات التي تواجه الأفراد على المستوى المحلي في الرقي بمختلف ميادين الحياة، الأمر الذي خلق تغطية أكبر لمشاكل ما فتئت تستفحل من دون تسليط الضوء عليها.
لكن ورغم الدور الذي لعبه الإعلام التقليدي على نقصه إلا أن الثورة الحقيقية التي تبوأ الإعلام فيها دورا هاما ومركزيا في الدفع بالتنمية المحلية لأرقى المستويات كان بعد ظهور الإعلام الحديث أو ما يسمى الإعلام الإلكتروني وفي هذا الصدد يقول الأستاذ حنطابلي يوسف أستاذ علم الإجتماع والناشط المدني أن نقص الإعلام المجاني في المناطق النائية أو ما يسمى بالجزائر العميقة يساهم سلبا في تحقيق التنمية المطلوبة ولذلك وجب العمل على توفير وسائل الاتصال الحديثة لهاته المناطق حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية للتنمية المحلية وليس تتويجا لها ويضيف الأستاذ حنطابلي أن الاحتجاج الافتراضي سيوفر على السلطات تكاليف المطالبة بتحقيق التنمية المحلية بوسائل مادية غير مضمونة العواقب كالمظاهرات والتجمع في الشوارع مما سيتسبب في خسائر يمكن تفاديها بتوفير الإعلام الإلكتروني لهاته المناطق حتى تجد متنفسا وطريقا سهلا وسلسا يعبر فيه المواطن عن تطلعاته بوسائل حديثة سلمية.

الإعلام الإلكتروني من لامبالاة السلطات إلى مصدر المعلومات
في ظل ثورة إتصالات جديدة إنقلبت فيها كل مفاهيم الإعلام رأسا على عقب، أصبح دور المواطن في التنمية المحلية محوريا وأوليا حيث أتيح لكل فرد أن يكون إعلاميا وشاهدا حيا وناقلا ومصدرا موثقا لكل المشاكل التي تعيق التنمية المحلية ..الأمر الذي أسس لحالة جديدة أصبح فيها المواطن والسلطة وجها لوجه في علاقة تكاملية أحيانا وتعاكسية أحيانا أخرى وهو ما يفسر حجم تغطيات المواطنين لأي مشكل يطفو على السطح بنقله لعالم الأنترنت وما يعرفه هذا الأخير من سهولة وسرعة في نقل انشغالات الناس وتداولها بالأدلة الثابتة من صور وفيديوهات وتقارير ..من هنا تأسست مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطات والمواطن في مواجهة تحديات التنمية المحلية على مختلف تفرعاتها وأصبحت القاعدة بين الطرفين مبنية على أساس تشخيص سليم للمشكل من طرف المواطن يعني معالجة سليمة له من طرف السلطة طالما توافرت الإرادة الحقيقية وطالما تغلبت الكفاءة والجدية والمسؤولية على الفساد الإداري والبيروقراطية.

الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل مقرات اجتماعية دائمة
إذا كان أحد طرفي المعادلة في التنمية المحلية والمتمثل في السلطات المركزية واللامركزية لديه مقرات معروفة تحكمها قوانين مضبوطة كالولاية والدائرة والبلدية وكل الهيئات التابعة لها فإن الطرف المقابل اتخذ لنفسه مقرات دائمة لممارسة دوره الحقيقي والفعال في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهو ما تجلى في استعمال مواقع إلكترونية معروفة ومواقع تواصل إجتماعي تعتبر بمثابة مقرات افتراضية قائمة بحد ذاتها ، حيث لا يكاد يمر يوما إلا ويمارس المواطن دوره في نقل حقيقة مشاكل التنمية المحلية بالأدلة ووضعها في متناول كل متلق للمعلومة بما يساهم في إنتشارها في زمن قياسي وبالتالي سرعة إيجاد الحلول خصوصا للأمور المستعجلة والطارئة، على رأس هذه المقرات مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك والتويتر والمنتديات المعروفة محليا كمنتديات الجلفة ومنتديات الشروق ومنتديات التعليم المنتشرة حتى بأسماء الولايات كمنتديات خنشلة التعليمية ومنتديات غليزان للتعليم، كل هذا جعل من الإعلام الإلكتروني سواء كان مؤسسات او أفرادا مصدرا أساسيا للمعلومة ينقلها الإعلام التقليدي او حتى السلطات والمؤسسات التي تولي إهتماما بالغا بهذا المصدر المهم، نقطة أخرى ذات أهمية يستفرد بها الإعلام الإلكتروني وتتمثل في الخروج من دائرة تسليط الضوء على المشاكل المحلية إلى المشاركة في معالجتها وهو ما ترجم في تأسيس العديد من الجمعيات الإلكترونية في جميع الميادين ونقل عملها من العالم الإفتراضي إلى العالم الواقعي بخرجات ميدانية ، على رأس هاته الجمعيات على سبيل المثال لا الحصر نجد الجمعيات الخيرية كناس الخير ووان تو ثري فيفا لالجيري وجمعيات البيئة التي ساهمت في كثير من المبادرات كمبادرات التشجير ونظافة المحيط.
.ليبقى العائق الأكبر هو تاخر كثير من السلطات المحلية في ولوج عالم المعلوماتية والإستفادة من كل الخصائص والمميزات التي يتيحها.

السلطات المحلية أمام حتمية التواصل الإلكتروني
إذا كانت بعض المؤسسات والهيئات والسلطات المركزية واللامركزية قد أولت إهتماما بالغا وإستفادت من ثورة المعلوماتية والاتصالات بما يتيح لها معالجة مشاكل القطاع بسهولة وسلاسة فإن غالبية السلطات المحلية لازالت بعيدة كل البعد عن الإستفادة من هذه التقنية الجديدة الأمر الذي أدى إلى صعوبة ردم الهوة بين المشاكل المحلية وطرق حلها، خصوصا وأن معظم التقارير المحلية والدولية جاءت سلبية وفي أحسن الأحوال غير متفائلة، أحد أهم هاته التقارير وأحدثها ما نشر في التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تحديات التنمية في الدول العربية 2011"، ويرى التقرير أن الدول العربية تحتاج إلى نموذج جديد للتنمية لا ينظر فيه للاستقرار من منظور أمني محض، ولا ينظر فيه إلى التقدم من منظور منفعة السلع والخدمات، بل من منظور القدرات الجوهرية التي يتمكن من خلالها الفرد أن يعيش حياة كريمة يشعر فيها بدوره الحقيقي.
ولا يتحقق ذلك في نظر التقرير إلا من خلال نموذج الدولة التنموية، التي لا تعتمد على الريع، ولا على إنتاج مجموعة من السلع الأولية، أو تلك السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المتواضعة. كما أن الدولة التنموية في حاجة إلى رقابة حقيقية ومساءلة.
الجزائر رغم كل الجهد المبذول مازالت متأخرة بخطوات في التكنولوجيا المعلوماتية مما زاد الأمور سوءا خصوصا ونحن نعيش في عالم لا مكان فيه لمن كانت خطواته متثاقلة وغير محسوبة بدقة. بعض الهيئات الرسمية تحاول ان تلحق وتستفيد من هاته الخاصية فوزارة التربية مثلا إستطاعت أن تتجاوز كثيرا من مشاكل إعلان نتائج التلاميذ والطلبة بواسطة إتاحة موقعها لهذه الخدمة وهو نفس النهج الذي سارت فيه كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة في مختلف الميادين ، على مستوى التعامل المحلي من طرف السلطات محل الإختصاص الإقليمي لازال النقص فادحا في التعامل مع المعلومة إن كان على مستوى التسويق أو على مستوى التلقي وهو الامر الذي أكده يوسف.ب مراسل صحفي في الجزائر العميقة حيث صرح لنا أنه ولوقت غير بعيد كان الاعلام الخاص ممثلا في الجرائد ومراسليها مصدر قلق للسلطات كونه نذير شؤم بالنسبة للمسؤولين لترصّدهم مواطن الفساد والزلات تارة واخطاء التنمية ومشاكلها في البلاد ، ولا يزال الصحفي أو الاعلامي كائنا غير مرغوب فيه لدى كثير من الهيئات حيث لا تزال بعض الادارات للأسف تتعامل مع الامور العادية بمنتهى السرية ، ضاربة الشفافية عرض الحائط ناظرة الى هذا الكائن على أنه المحرّض وأن كشف الحقائق أمام صحفي يعني وصولها إلى الرأي العام وبالتالي مارسوا في حقه الاقصاء مما تسبب في غياب بعض ملامح واقع التنمية بشكله الحقيقي، بيد أن ظهور الاعلام الموازي وتطور وسائل الاتصال وظهور مجتمعات الكترونية ومع سهولة انتقال المعلومة صارت السلطات مجبرة على التعامل مع الصحفي من حيث كونه المنبر الذي يمكنها من خلاله تفنيد أو تصحيح الواقع وبالتالي وأد الاشاعات ، وهنا يطرح التساؤل ماذا لو فتحت الولايات والدوائر والبلديات مواقع محترفة للتواصل المباشر مع المواطن وبالتالي سرعة التعامل مع كل المعوقات ؟؟؟ خصوصا والجزائر مقبلة على إستعمال تقنيات جديدة ومتطورة.

في مجال الإنترت بإطلاق الجيل الثالث رغم التأخر الكبير في هذا المجال
أثبتت التجارب أن ثورة الإعلام تشهد تطورا سريعا ومضطردا إستفادت منه كثير من الدول المتقدمة في النهوض بالتنمية المحلية وتحسينها وترقيتها ، بيد أن الآمر في الجزائر لازال يحتاج لوقفة حقيقية من طرف المسؤولين على كل القطاعات محل الصلة ليتعاملوا مع هذا الإعلام بنظرة الشريك الحقيقي لا العدو الافتراضي وبالتالي خلق علاقة تكاملية وثيقة بين الأذرع الثلاثة للتنمية المحلية الرائدة وهي المواطن والسلطة والإعلام مما يتيح دفع عجلة التنمية المحلية بكل ثقة وبخلو تام من شوائب اللامسؤولية على أساس المصارحة والمساءلة وعلى قواعد أكثر ديمقراطية وأكثر شفافية في التعامل مع هذا الملف الحساس.