ولد قابلية يتهم الأحزاب السياسية بالتلاعب في الانتخابات

اتهم أمس الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية الأحزاب السياسية بالتلاعب في الانتخابات وعدم الانتقاء الجيد للأسماء التي تضمنتها قوائم ترشيحاتها للانتخابات المحلية المقررة نهاية نوفمبر ، وقال صراحة أن غربال قيادات الأحزاب لم يقم بعمله على أكمل وجه ، مقترحا عمن يعتقدون أنهم تضرروا من تصرف الإدارة اللجوء الى العدالة .
وأضاف دحو ولد قابلية على هامش اجتماع الحكومة مع الولاة ، ردا على اتهامات قيادات الأحزاب التي وجهتها للإدارة على خلفية أنها استخدمت صلاحياتها وأسقطت الكثير من الأسماء المقترحة للمشاركة في الانتخابات ، أن الإدارة لا تتحمل أي نوع من المسؤولية في إسقاط المرشحين ،وإنما الذي أقدمت عليه يدخل ضمن صلاحياتها ويستند على أسس قانونية ، ولها أسبابها التي جعلتها ترفض ترشح البعض ، وفند تفنيدا قاطعا أن تكون الإدارة قد قبلت ترشح أي شخص أو رئيس بلدية مسبوق قضائيا ،و إن لم يخض الوزير في الأسباب التي أدت الى سقوط العديد من الأسماء المقترحة.
وأضاف في سياق حديثه عن احتجاجات بعض الأحزاب بشأن تعامل الإدارة مع قوائم مرشحيهم للمحليات القادمة أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن الأحزاب نفسها كانت وراء عدد من هذه المشاكل ضاربا مثالا بترشح البعض تحت لواء حزب آخر دون امتلاك حتى بطاقة الانخراط" او ترشيح الأحزاب لأشخاص متابعين قضائيا. وقال ولد قابلية أن "القانون يعطي الكل الفرصة في الطعن الى غاية30 أكتوبر إذا كانت هناك تجاوزات" موضحا أن "من يعتقد أنه تضرر من تصرف الإدارة عليه اللجوء الى العدالة "
في سياق آخر كشف ولد قابلية أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا بلغ " لدى نهاية عهدتهم 450 منتخبا يوجد من بينهم رؤساء بلديات ". موضحا أن "أغلب هؤلاء المتابعين حصل على البراءة من التهم الموجهة إليهم، مذكرا أن الجزائر تعد أكثر من 1541 بلدية في كل واحدة منها نحو 15 منتخبا" مقللا بذلك من حجم رقم 450 منتخبا محليا متابع قضائيا مقارنة بعدد المنتخبين على الصعيد الوطني.
سميرة بلعمري