رئيس سابق لبدية خرايسية رهن الحبس بتهمة التلاعب بالعقار الفلاحي

أكدت مصادر متطابقة ل "الشروق اليومي" أن مصالح الأمن قد ألقت القبض على رئيس البلدية السابق لبلدية خرايسية المدعو لعروسي إبراهيم، الذي أودع بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الحبس المؤقت، بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والتلاعب بالعقار‮ الفلاحي.‬
وكانت مصالح الدرك الوطني قد استدعت حوالى 50 شخصا للاستجواب في قضية تزوير قرارات الاستفادة من الأراضي الفلاحية ببلدية خرايسية، وما يزال التحقيق الذي تم فتحه منذ أكثر من عام متواصلا في انتظار الإعلان عن النتائج التي وصل إليها التحقيق.
وفي السياق نفسه، تحصلت "الشروق اليومي" على النسخة الكاملة للتقرير الذي أعدته اللجنة المتكونة من 12 عضوا من مفتشية التعمير التابعة للمقاطعة الإدارية لدرارية في 24 افريل 2006 بخصوص التحقيق حول قرارات الاستفادة المزورة في كل من بلديتي درارية وخرايسية، وقد ضمت‮ اللجنة‮ ممثلا‮ عن‮ الشرطة‮ العمرانية،‮ فيما‮ غاب‮ المسؤولان‮ الأوليان‮ للبلدياين‮ وممثل‮ عن‮ الدرك‮ الوطني‮.‬
ويحتوي مضمون التقرير الذي أعدته مفتشية التعمير استغلال 22 هكتارا لإنجاز 1231 وحدة سكنية فوق مستثمرات فلاحية، فبالمستثمرة الفلاحية رقم 10 بالدويرة تم الشروع في إنجاز 350 مسكن بالقرب من الطريق الوطني رقم 36 بالرغم من إعداد محاضر لأصحابها لوقف الأشغال، لكن لم‮ يتخذ‮ ضدهم‮ أي‮ إجراء‮ من‮ قبل‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮.‬
وحسب التقرير نفسه، فقد تم اتخاذ مجموعة من التوصيات والقرارات تتعلق بإبلاغ رؤساء البلديات المعنية لاتخاذ الإجراءات المعنية وفقا للقانون رقم 04-05 الصادر في أوت 2004 للبت في قرارات الهدم، والوقف الفوري للأشغال، وإرجاع الأراضي الفلاحية إلى ما كانت عليه من قبل، كما اقترح ممثلو مفتشية التعمير في لقائهم برئيس بلدية الدويرة حجز مواد البناء وهدم كل الأعمدة المشيدة فوق المستثمرتين الفلاحيتين رقم 21، 23 بالدويرة والمستثمرة رقم 24 بخرايسية من أجل وقف نزيف العقار الفلاحي على مستوى البلديتين.
أما بالمستثمرة رقم 18 -أ- لصاحبها المدعو "س.م" فقد عاينت مفتشية التعمير بها 22 وحدة سكنية انطلقت فيها أشغال تشييد البنايات وفقا لقرارات ممضاة من قبل رئيس البلدية لسنة 2006، لكن تواريخ إمضائها كانت في 2000 و2001، وقد حرر حينها اعضاء اللجنة محاضر معاينة لتسعة‮ أشخاص.‬‮
وبالمستثمرة‮ رقم‮ 18‮ -‬ب‮- فقد‮ تم‮ معاينة‮ 54‮ بناية‮ غير‮ شرعية‮ مع‮ تقدم‮ الأشغال‮ بها‮ حيث‮ اكتملت‮ أشغال‮ إنجاز‮ بنايات‮ من‮ طابقين،‮ لم‮ يحرر‮ فيها‮ أي‮ محضر‮.‬
ويشمل‮ التقرير‮ أيضا‮ معاينة‮ 350‮ بناية‮ بمستثمرة‮ "‬س‮.‬م‮" في‮ نسبة‮ متقدمة‮ من‮ الأشغال،‮ وقد‮ تربعت‮ على‮ 13‮ هكتارا‮ ب‮ 5‮ مواقع‮ غير‮ شرعية‮ تم‮ اعذار‮ أصحابها.‬
وبالمستثمرة‮ رقم‮ 23‮ اين‮ استغل‮ فيها‮ العقار‮ لإنجاز‮ 120‮ بناية‮ بمساحة‮ 4‮ هكتارات،‮ بالإضافة‮ إلى‮ هكتارات‮ أخرى‮ استغلت‮ بالمستثمرة‮ رقم‮ 20‮ ورقم‮ 23‮ لم‮ يتخذ‮ ضد‮ أصحابها‮ أي‮ إجراء‮ من‮ قبل‮ مسؤولي‮ البلدية‮.‬
يذكر أننا حاولنا الاتصال بالكتيبة الإقليمية للدرك للدويرة، لكننا لم نتمكن من ذلك. ويبقى عدم تنفيذ قرارات الهدم ببلديتي خرايسية والدويرة يثير الشكوك لدى أطراف عديدة من العارفين بخبايا العقار الفلاحي.
سليمة‮ حمادي