ضباط وأعوان شرطة قضائية يُنتدبون لدى الديوان الوطني لقمع الفساد

أتاح قرار وزاري مشترك موقع بين الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية، وزير المالية كريم جدي، انتداب ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع-دائرة الاستعلام والأمن- لدى الديوان الوطني لقمع الفساد الذي يرأسه عبد المالك سايح.
وتضمن العدد الخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا موقع بين قنايزية وجودي جاء فيه"انه يتم انتداب ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعين.
ويشكل الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أصبح عمليا في مارس الماضي، لبنة جديدة في انشاء و تعزيز أدوات مكافحة الفساد في الجزائر ظاهرة قديمة لكنها استفحلت بشكل كبير، حسب اعترافات الديوان نفسه.
واعترف المدير العام للديوان عبد المالك سايح حينها، "بصفتي قاض أنا مطلع على قضايا الفساد منذ 30 سنة. أظن أن هذه الظاهرة استفحلت بشكل كبير بالنظر إلى العدد و الضرر المسجل في كل ملف"، من ثم وفي سياق ميزته فضائح الفساد التي لم تستثن شركات عمومية استراتيجية أضحى دور مثل هذه المؤسسة أكثر من مفيد في الجزائر. وقال عبد المالك سايح أن "الفساد أكيد ... و نحن هنا للتصدي لهذه المشكلة. النصوص موجودة و الامكانيات متوفرة والإرادة السياسية موجودة ...لابد إذن من التحلي بالرصانة حيال هذه المسألة". وقد تقرر انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق تعليمة رئاسية في ديسمبر 2009 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد.
و أكد وزير المالية أن انطلاق نشاط الديوان المركزي لقمع الفساد عبارة عن "رد على الرأي العام الوطني و الدولي و دليل بأن الدولة الجزائرية عازمة على مكافحة الفساد" معبرا عن ارتياحه بشأن "قدرة الديوان على معالجة الملفات (شبهة الفساد) بصرامة و احترافية".
ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتشكل من ضباط للشرطة القضائية و قضاة و كتاب ضبط و ممثلين عن عدة ادارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 ديسمبر 2011 و كذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006. ويتولى الديوان مهمة جمع واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه واجراء تحقيقات و البحث عن أدلة حول الوقائع لاسيما "القضايا الكبرى" المتعلقة بالفساد و تقديم مرتكبيها امام النيابة العامة. ويسعى بالتعاون مع الأجهزة المماثلة إلى ضمان نشاط "منسق و تكميلي" في مجال الأمن المالي من خلال تعزيز التنسيق مع باقي أجهزة الرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات العمومية. ويمكن للديوان الملحق اداريا بوزارة المالية اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية و مصالح الشرطة أو مجرد مواطنين.