الجزائر مدعوة لتحويل ملف سمراوي إلى إسبانيا قبل 2 ديسمبر القادم

قرر القضاء الاسباني مساء الأربعاء الماضي الإفراج المؤقت والمشروط عن الضابط السابق في المخابرات الجزائرية، المقدم محمد سمراوي، بعد حبسه مدة تسعة أيام، مع إلزامه بالبقاء تحت المراقبة القضائية "بالمثول مرتين كل أسبوع أمام المحكمة الأقرب إلى مقر إقامته" .
وقال القيادي السابق في جبهة الإنقاذ، مراد دهينة احد المقربين من سمراوي في تصريح للشروق أن مدريد منحت السلطات الجزائرية "مهلة 40 يوما بحسب ما ينص عليه القانون الاسباني" لتقديم ملف إدانة المسؤول السابق في المخابرات العسكرية ، الذي صدر بموجبه الأمر الدولي بالقبض عليه الشهر الماضي، للفصل نهائيا في القضية.
في أول تصريحات إعلامية له منذ اعتقاله من طرف الأمن الاسباني في 22 أكتوبر الماضي، نقلت يومية "البايس" الإسبانية أمس اتهامات الضابط السابق في المخابرات الجزائرية محمد سمراوي لأطراف إسبانية امنية بانها خططت لتسليمه للسلطات الجزائرية. واعترف سمراوي انه " شعر بالخوف في مالاغا " المدينة الاسبانية التي القبض عليه فيها، وشبه عملية اعتقاله "بالاختطاف".
وكشف سمراوي أن مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها الجزائر وجهت له ثلاثة اتهامات أساسية " الإرهاب، الفرار من الجيش، الإساءة المعنوية إلى المؤسسة العسكرية" وأوضح له المحقون الإسبان أن الأمر الدولي بالقبض عليه ظهر على لوائح الشرطة الدولية، الأنتربول، خلال شهر اكتوبر المنقضي، قبل أيام فقط من دخوله التراب الاسباني، و وفي تصريحات خاصة للشروق قال أمس القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ مراد دهينة، الذي أعلن مطلع العام الجاري رفقة عدد من المعارضين المقيمين في اوروبا منهم محمد سمراوي عن تأسيس حركة رشاد، أنه "بموجب القانون الإسباني فإن القضاء يمنح مهلة 40 يوما للسلطات الجزائرية لتقديم ملف الإدانة، بداية من تاريخ الاعتقال يوم 22 أكتوبر، وعليه تنتهي المهلة يوم 2 ديسمبر القادم. وبدوره قال محامي سمراوي، الاسباني مانويل أولي، أن إطلاق سراحه من طرف المحكمة "جاء بعد ان تلقت من المانيا وثيقة تثبت حصوله على اللجوء السياسي" .
ويبحث سمراوي عن وسيلة قانونية لمغادرة التراب الاسباني حتى بنقل شرط المثول الدوري أمام القضاء الى مقر إقامته في ألمانيا وقال للبايس القريبة من الحزب الاشتراكي الحاكم "سأعرف إن كان بالإمكان ان أتقدم الى المحكمة الموجودة بالقرب من إقامتي الأصلية في ألمانيا أم علي البقاء في اسبانيا إجبارا" .
وأعلن عن توقيف الأمن الاسباني لمحمد سمراوي، 54 سنة وأب لأربعة أولاد، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2007 ، حيث ذهب للمشاركة في مؤتمر الاتحادية الدولية للشطرنج بالمراسلة التي يترأسها. و بعد ستة أيام تم نقل السيد سمراروي إلى الجناج المخصص للشخصيافي معتقل سوتو ديل ريال قرب العاصمة مدرير. كما أسندت النيابة العامة الملف القضائي إلى القاضي إسماعيل مرينو . بعد تدخل وزير الداخلية الاسباني، السيد ألفريدو بيريز روبالكابا. وشغل سمراوي منصب مسؤول على القسم الأمني في ألمانيا بدرجة مستشار أول إلى غاية 1996 تاريخ قرار تخليه عن الجيش و طلب لجوئه السياسي هناك.
عبد النور بوخمخم