الكونغرس: "لا عقوبات جديدة على إيران إلا بعد الاستماع لكيري"

قال مساعدون في مجلس الشيوخ الأمريكي، امس الاثنين، إن المشرعين الأمريكيين لن يتخذوا قرارا بشأن فرض عقوبات صارمة جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي إلا بعد الاستماع لإفادة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري امام المجلس هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يقود كيري أحدث جهود حكومة أوباما لمنع فرض مزيد من العقوبات على إيران مع أنها تواجه مشاعر قلق متزايدة في الكونجرس ومن جماعات موالية لإسرائيل خشية أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات كبيرة في المفاوضات مع طهران.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين بعد عودة كيري من جولة شملت توقفا في جنيف لحضور المحادثات مع إيران إن وزير الخارجية سيطلع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على ما آلت إليه المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وقال مساعد في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن السناتور تيم جونسون رئيس اللجنة لن يتخذ أي قرار بشأن الخطوات التي سيمضي فيها المجلس إلا بعد ذلك الاجتماع المغلق.
غير ان عددا من ابرز المشرعين يطالبون بالفعل بتشديد العقوبات في أعقاب احدث جولة من المفاوضات على الرغم من اصرار البيت الأبيض على ان مثل هذه الخطوات ستضر بالجهود الدبلوماسية. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 20 من نوفمبر في جنيف.
وفي خطوة تزيد الضغط من أجل اتخاذ إجراء من جانب الكونجرس قال مصدر في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية -وهي أكبر جماعة ضغط موالية لإسرائيل وأكثرها نفوذا- ان الجماعة "ما زالت تساند جهود مجلس الشيوخ لتغليظ العقوبات." وحثت رابطة مكافحة التشهير -وهي أيضا جماعة يهودية أمريكية اخرى- على فرض عقوبات إضافية على طهران.
وتقول إيران إن الهدف من برنامجها النووي هو توليد الكهرباء. لكن رفضها وقف انشطة حساسة أدى إلى تعرضها لعقوبات تستهدف صادراتها النفطية التي تمثل شريان الحياة لها.
ويستأنف مفاوضون من القوى العالمية المحادثات مع إيران بعد الاخفاق في التوصل إلى اتفاق على مقترح اولي لتخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل وضع بعض القيود على برنامجها النووي.
وتتخذ حزمة من العقوبات الصارمة مسارها عبر الكونجرس. وأقر مجلس النواب الذي يتزعمه الجمهوريون نسخته من مشروع القانون الخاص بفرض عقوبات صارمة على إيران في يوليو تموز لكن الأمر تعطل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعد ان طلبت حكومة أوباما من اللجنة المصرفية التأجيل لمعرفة ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية.