أكثر من 63 معوقا بتيديكلت دون كراسي متحركة

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني البيروقراطية وجهل القانون

يحرم المعوق في المناطق المعزولة من ولاية تمنراست من أبسط حق كفله له القانون بسبب بيروقراطية إدارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الضمان الاجتماعي.
ففي منطقة تيديكلت، شمال الولاية، لازال وضع المعوقين سيئا جدا وملفاتهم عالقة في كل إدارة يتوجهون إليها ويعانون تأخرا في دفع معاشاتهم وتقاضي منحهم البسيطة، أما حياتهم اليومية فهي لا تخلو من المعاناة جراء انعدام وسائل النقل وحرمانهم من أبسط التجهيزات كالدراجات والكراسي المتحركة التي تعتبر أقل ما يمكن منحه لشخص معوق.ونظرا لوضع فئة المعوقين في هذه المنطقة، فإن هيئة محكمة عين صالح التقت مؤخرا بمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شرح لهم القضاة أهم النصوص القانونية التي جاءت في التشريع الجزائري والتي تحمي المعوقين كالقانون 02 09 المتعلق بترقية المعوق والتكفل به ماديا وحقه في مجانية النقل البري وتخفيضات في تسعيرة النقل الجوي الداخلي، وهي حقوق يجهلها تماما المعوقون الذين وقعوا ضحايا جهل القانون من جهة وعدم تطبيقه من طرف الإدارة من جهة أخرى. فكل المعوقين حركيا في منطقة تيديكلت، التي تضم دائرتي عين صالح وإينغر، لا يملكون كراسي متحركة ما عدا العشرة كراسي التي منحها لهم وزير التشغيل والضمان الاجتماعي جمال ولد عباس في آخر زيارة له للمنطقة، فيما بقي أكثر من 60 شخصا ينتظرون حصولهم على الكراسي، حيث أحصت مديرية الشؤون الاجتماعية لبلدية عين صالح 63 شخصا في حاجة ماسة لهذه التجهيزات.كما أن هذه الفئة لم تستفد من أي دعم لممارسة نشاط اقتصادي يسمح لها بالعيش الكريم بدلا من انتظار المنحة الجزافية المقدرة بألف دينار التي تمنح لكل معوق شهريا أو معاش المعوقين البالغ 3000 دينار وهي مبالغ هزيلة لا تعيل أبا معوقا لستة أطفال مثلا، فهم لم يستفيدوا من محلات تجارية أو أكشاك حسب ما صرح به أعضاء من جمعية »ابتسام« للمعوقين بتيديكلت.وتطالب رئيسة الجمعية بجملة من الإجراءات لإنقاذ وضع المعوقين في المنطقة كإنشاء لجنة على مستوى دائرة عين صالح لمراقبة ودراسة الملفات المتعلقة ببطاقات الإعاقة القابعة في مكتب الشؤون الاجتماعية وعدم التأخر في دفع منح المعوقين والتكفل بالأطفال المعوقين وهي فئة تعاني في صمت.